(49): أي: بالغا عاقلا (مختارا) مقابل من يقر بإكراه وخوف (جائز التصرف) كمن يقر بمال غيره.
(50): لأن عبارته مسلوبة شرعا لرفع القلم وعمد الصبر خطأ (كالوصية) وقد مر في كتاب الوصايا صحتها ممن بلغ عشر سنين.
(51): كما لو قال السفيه (سرقت أنا دينارا من فلان) فيقطع يده لأنه ليس مجنونا وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز أي نافذ، ولا يقبل في المال فلا يحكم باشتغال ذمته للمقر له بشئ.
(52): لأن ذلك كله تصرف في ما يتعلق بالمولى.
(53): كما لو كان ما في يده ألف فأقر بألفين لزيد (ويتبع به) أي: الزائد عن الألف.
(54): المفلس هو الذي حجر عليه الحاكم الشرعي ومنعه من التصرف في أمواله لكون ديونه أكثر من ممتلكاته فلو أقر بدين آخر من قبل الحكم عليه بالفلس قبل إقراره (من الفاضل) أي: لو زاد شئ بهدية جديدة ونحوها.
(55): الذي استمر مرضه حتى مات في ذاك المرض (في الثلث) أي: إلى مقدار ثلث أمواله (للوارث) كما لو أقر أن هذه الدار ملك لابني، أو ذاك الكتاب ملك لأبي ونحو ذلك (وللأجنبي) يعني غير الوارث وإن كان من أقربائه كأخيه إذا كان له أولاد أو أبوان (مع التهمة) أي: احتمال أن يكون الإقرار للوارث أو الأجنبي كذبا لجهة أن يحصل هذا الشخص المعين على هذا المال، وأما مع عدم هذه التهمة فيقبل إقراره وإن كان في أكثر من الثلث، والقول الآخر: عدم قبول الزائد من الثلث حتى مع عدم التهمة. والأقوال في المسألة عديدة بل بلغت عشرة على بعض النقل.

مفاتيح البحث: المرض ⁽³⁾، الوصية ⁽¹⁾، العتق ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁴⁾، القصاص ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الصبر ⁽¹⁾