متن أو قصور في دلالة، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية انتهى وتبعه في ذلك صاحب الرياض فإنه قال في - محكى كلامه -: لم أجد حجة على شئ من هذه الكيفيات من النصوص، وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة، لكن شئ منها لا يوافق شيئا منها، فهي شاذة مع ضعف أسانيدها جملة انتهى لكن قال في الجواهر: وفيه أن الشهرة والاجماع المحكيين السابقين والتعاضد والاستفاضة والمخالفة كما في الثلاث ويومئ إليه بعض النصوص وغير ذلك - يجبر ذلك انتهى موضع الحاجة وحاصل ما نذكره نحن هنا أن ضعف الأخبار - إن كان فيها ضعف - منجبر بعمل أكثر الأصحاب مضافا إلى أن بعض تلك الأخبار صحيحة أو معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم (1) وحسنة بريد (2) المتقدمتان، مع أن القول بالتخيير بين هذه الحدود مستلزم لمساواة المحارب الذي قتل نفسا مع الذي لم يقتل ولم يأخذ المال