- عروض الاستغناء عنه بعد الافتقار إليه، لان نحو وجود الذاتي لا يختلف ولا يتخلف، فقول الشارح المحقق أيضا، ولعل كل منهما بسبب خارجي غير صحيح وقد خبط خبطا فاحشا ناشئا من عدم الفرق بين وجود الذاتي والعرضي، نعم قد يمكن ان يكون الشئ غنيا عن شئ من حيث الذات ثم عرض له الافتقار بسبب اخر، إن كان السبب واسطة في العروض فلا امتناع حينئذ، لان المحتاج بالذات هو الواسطة وهذا لا ينافي كون ذي الواسطة غنيا بالذات - كما في افتقار الطبيعة إلى المحل المعين بواسطة خصوصية الفرد - وكلامنا في الامتناع فيما إذا كان السبب واسطة في ثبوت الافتقار، وسره: ان تعيين المحل وخصوصيته خارج عن نحو وجود الذاتي للطبيعة، قد يجتمع معه وقد يفرق، كما أن نفس الافراد عندهم أيضا من عوارض الطبيعة ولا يختلف نحو وجود الذاتي للطبيعة، معد تبدل خصوصية المحل وخصوصية الفرد.
وبالجملة لا فرق بين المحل المعين والمحل المطلق في امتناع ثبوت الافتقار للطبيعة بسبب أمر اخر بعد فرض كون الطبيعة مستغنية بالذات عنهما، كما أنه لا فرق بين المحل المعين والمطلق في جواز عروض الافتقار للطبيعة إليهما - بعد ان لم يكن بسبب أمر اخر - إذا كان السبب واسطة في العروض وجهة الفرق بين الواسطة في الثبوت وبين الواسطة في العروض بالامتناع والجواز هو تغيير الوجود الذاتي للطبيعة في الأول وعدم تغيير الوجود الذاتي في الثاني. فتدبر. ومما ذكرنا يندفع الايراد المشهور على هذا البرهان بأنه كما جاز ان لا يكون افتقار الطبيعة إلى المحل الواحد لذاتها ثم يحصل الافتقار لأجل خصوصية وسبب، فليجز مثل ذلك بالقياس إلى المحل مطلقا، فتأمل - ش.