على غيب الحق الا تعينه، وكونه هو هو وعلمه بنفسه واعتبار انبساط نور الوجود على الممكنات وظهورها به وتولده من الأسماء الذاتية ينافيه.
490 - 3 وظني (1) ان التعين الثاني لكونه برزخا جامعا بين الأحدية والواحدية، بل مشتملا في طرف الوحدة على قوة نسبة الأحدية مع سراية الواحدية، وفي طرف الكثرة على نسبة الواحدية مع سراية الأحدية من وجهين كما سبق بيان الكل، صح اعتبار العمائية التي هي عبارة عن البرزخية الجامعة للحقائق الإلهية والممكنة (2) في كل من التعينين، وصح أيضا اعتبار حكم أحد التعينين في الاخر، فيحنئذ يكون الأول منبعا للكل مجملا، وصح أيضا اعتبار العمائية للتعين في أحدهما وأيها كان، لكون الأول منبعا للكل مجملا، والثاني منبعا للكل مفصلا، فان الوجود العام الفائض يتبع الأول ذاتا والثاني تعلقا، لأنه صورة الأول وظاهره، لكن لقوة نسبة الأحدية وكون التكون في جهة سرايتها (3)، اعتبرها في التفسير في التعين الأول، لأنه أول مراتب التميز والظهور في الدروج، كما أنه الاخر عند العروج وفي التعين الثاني في مفتاح الغيب، لان فتح المبدئية منه، والله أعلم.
491 - 3 فنقول: العماء المذكور في الحديث النبوي ينبوع مظاهر الوجود، أي أصل الأعيان المظهرية، والذي ينشأ منه اما بتفصيل مجمله وتفتيح مقفله - إن كان التعين الأول - واما بحكاية تفصيله الغيبي في الوجود العيني بحسب مرتبته روحانيا أو مثاليا أو جسمانيا أو غيرها - ان أريد به التعين الثاني - وهذا هو معنى قولنا: باعتبار اقترانه، أي كونه ينبوعا للمظاهر باعتبار اقتران الوجود بالماهيات، اما من حيث هو: فغنى عن الينبوعية،