التمايز واحكامها من المضادة والملازمة، وتوقف البعض على البعض بلا عكس، ومن لوازمه ان يوجد الكل في كل متعلق بوجود أصلها، وإن كان الباقي عند غلبة أحدها مستهلك الحكم أو مغلوبه وضعيفه، فلو لحق بهذا السبب شين أو نقص لا يقتضيه جمال الأصل، فذلك لخصوصية النوع، والا فبالنسبة إلى الأصل المحيط يقتضيه كماله، إذ ذلك لحكمة تقتضى ان تختلط بجماله جلاله.
499 - 3 الأصل الخامس: الصور العلمية من حيث التمايز العلمي متباينة، وإن كانت من حيث العالم متحدة ومن حيث المعلوم مختلفة متلاحقة، فحقيقة المطلق مباينة من الحيثية الأولى، وعلى ذا يبنى صفات التنزيه له عنها، وإن كان من حيث التحقق عينها، فعند الجمع بين الاعتبارين يجمع بين التنزيه والتشبيه، ولذا سئل بعض طلاب الحقيقة فقال:
هل صح مقيد ولا مطلق فيه * * قول محقق وذي شرع فقيه؟
500 - 3 الظاهر أنه محال عقلا، فالقول به بأي نوع التوجيه. فأجبت:
قد صح لان صورة التجريد * * في الذهن خلاف صورة التقييد والمطلق في الذهن قسيم لهما * * هذا هو وجه صحة التفريد قل ان لمن وجوده ذاتي * * ان يوجد غيره على التوحيد 501 - 3 الأصل السادس: المطلق إذا كان وجوده عينه - كالوجود - يجب ما يصح له على أكمل الوجوه، لان الوجود أصل الكل، فكماله بوجودية كمال الكل، فيكون الحاصل لما يسمى غيرا به فشأنه ان يرتبط بغيره من حيث ما يتصف به ولا يرتبط من حيث امتيازه عنه، وذلك جهة التعدد والنقصان أو التغير والحدثان - الا من حيث ما يتصف ذلك الغير به - 502 - 3 إذا تحققت هذه فنقول: للوجود المطلق - أعني المأخوذ بلا شرط - ان فهمت وميزت عن القسمين الأخيرين وهما الوجود المخلوط - أعني المأخوذ بشرط شئ - والوجود