480 - 3 ثم لهذا التعين والتجلي المتعين به، الذي هو ظاهر الوجود المسمى باعتبار المرتبة بظاهر الاسم (الله)، وباعتبار الوجود العام بظاهر الاسم (الرحمن) وحدة وكثرة وبرزخ فاصل وجامع بينهما، اما وحدته فمضافة إلى التجلي الثاني الذي نسبته إلى الأحدية الذاتية أقوى ومظهريتها به أولي، ولكن بسراية اثر الواحدية، اما سراية حكم الواحد، فانتشاء الكثرة النسبية الأسمائية الثبوتية والسلبية منه، واما أولوية انتسابه إلى الأحدية الذاتية: فبنفي الاحكام والنسب واسقاطها عن أسمائه السلبية، نحو الأزلي المنفى عنه الأولية، والغنى المنفى عنه الاحتياج مطلقا في قيام الكمال به وظهوره، والفرد المنفى عنه ما يزوج به من عديل وشبيه وند ونظير ومثل كوجود آخر في مقابلة وجوده، والوتر المنفى عنه ما يشفعه في الصفات كحيوة مثل حياته وغيرها، والقدوس المنفى عنه مذام الصفات كالظلم والكذب والعبث وغيرها، والسلام المنفى عنه تنازع ظهور الصفات بحيث لم ينازعه الغضب عند الرضاء ولا إرادة الانتقام حين عفى عنه وعكسها ونحوهما، والسبوح المنفى عنه ما ينتفى عنه في الفرد والقدوس والسلام، وكذلك المتعالى وغيرها من الأسماء السلبية.
481 - 3 واما طرف كثرة التعين الثاني: فمظهر للواحدية الذاتية، لكن بسراية حكم الأحدية.
482 - 3 اما حكم مظهرية الواحدية: فلانتشاء كثرة التعينات الإلهية والكونية.
483 - 3 واما حكم سراية الأحدية فمن وجهين:
484 - 3 الأول: ان لكل جملة من أعيان تلك الكثرة وحدة جمعية هي أصلها ومنشأها، فمثال تلك الوحدة في اعتبارات الإلهية التجلي أولا، ثم كالاسم (الله) و (الرحمن)، ثم كالاسم (الحي)، (الحق) ثم كباقي الأصول، ومن الكونية كحقيقة القلم الاعلى ووجوده ثم كحقيقة الروح الأعظم ووجوده ثم كحقيقية الطبيعة ثم كحقيقة الجسم ووجوده إلى أن ينتهى إلى آدم عليه السلام.