321 - 3 لان مقتضى الذات تحققه في نفسه أو في الجملة، لا تحققه من حيث النسبة المخصوصة، كما أن حقيقة الجسم يقتضى تجسما ما وتميزا ما، فهما لازماه، لا المخصوصان.
322 - 3 فالتحقيق: ان المتعدد حسب تعدد الماهية الجنسية أو النوعية أو الشخصية أو العرضية هي الموجودات، مجالي نسب الوجود - لا نفس الوجود - ثم النسب الأسمائية:
منها جمالية لطفية متعلقاتها مستحسنة بالنسبة إلينا، ومنها جلالية قهرية متعلقاتها مستكرهة في نظرنا القاصر لكونها مهلكة أو مؤذية أو غير ملائمة، والكل بالنسبة إلى حيطة قدرته وحكمته وسعة علمه وقوته كمال كما مر في الفصل العاشر.
323 - 3 الا ترى انهم أسندوا خلق مثل الحيات والخنازير والقاذورات إليه في الواقع - وان احترزوا عن سوء الأدب في التصريح بذلك؟ - فمثله بعينه الانتساب الذي عندنا إلى أسمائه التي هي مثل القاهر والضار والمنتقم والمذل وغيرها من الأسماء الجلالية، فلا ريب ان بمجموع الجلال والجمال يتحقق الكمال.
324 - 3 الشبهة الرابعة: ان الوجود ليس بموجود، كما أن الكتابة ليست بكاتب والسواد ليس بأسود، حتى قيل: مبدأ المحمول من افراد نقيضه (1)، الا ان يريدوا بقولهم: الوجود موجود، ان الوجود وجود لا انه ذو وجود، لكن المراد بقولنا: الواجب موجود، هو الثاني لا الأول.
325 - 3 فان قلت: لو لم يكن الوجود موجودا لكان معدوما، ولزم اتصاف الشئ بنقيضه.
326 - 3 قالوا في جوابه: ان الممتنع اتصاف الشئ بنقيضه، بمعنى حمله عليه بالمواطاة، نحو: الوجود عدم - لا بالاشتقاق - نحو: الوجود معدوم، إذ هو كقولنا: الكتابة ليست بكاتبته.
327 - 3 ولذا قالت الفلاسفة: الوجود المطلق من المعقولات الثانية. وقال مثبتوا الحال من المتكلمين انه من الأحوال.
328 - 3 وجوابها: ما مر ان الموجود ماله الوجود، لا من صدر عنه كالكاتب، بل