ما يحاذى به في الخارج، وان مخصص الوجود الذي هو عين الواجب إن كان ذاتي الواجب كان مركبا والا كان عين الواجب هو معروض التخصص، فكان حقيقة الواجب الوجود المطلق لا كما قال، هذا خلف.
271 - 3 لا يقال: خصوصيته بعدم الاقتران بماهية ما، فيكون حقيقة الواجب الوجود المجرد لا المطلق عندهم، ثم القيد العدمي لا يفيد التركيب الوجودي.
272 - 3 لأنا نقول: معروض التخصص هو المطلق، وقد مر ان الماهية المجردة لا وجود لها بالاتفاق، والحق موجود بالاتفاق. وأيضا المجردة ضد المخالطة ومباينها، والقيد العدمي يفيد التركيب في العقل - وان لم يفده في الخارج - والحق منزه عنهما. وأيضا الشئ لا يؤثر في ضده ومباينه، وان الوجود لما أمكن ان يكون عين الموجود، فقد صح ثبوت الوجود للوجود، وسيجئ انه مستلزم لما عليه أهل التحقيق: ان الحق عين الوجود المطلق.
273 - 3 واخرى تحقيقا (1): ان الوجود له معنيان: أحدهما خلاف العدم ونقيضه، وهو اسم ويسمى الوجود الحقيقي. وثانيهما مصدر وجد، يستعمل بمعنى الموجودية، أعني كون الشئ له الوجود الأول أو موقعه أو محله، ويسمى الوجود الإضافي كمضروبية الشئ، فإنها ليست عين الضرب والا صح اسنادها إلى الضارب، بل التحقيق: ان الضرب نسبة بين الضارب والمضروب، والنسبة نسبة إلى منتسبيها، ونسبة الضرب إلى الضارب يسمى ضاربية وإلى المضروب يسمى مضروبية، وكل منهما يسمى حاصل المصدر - لا مصدرا - فالموجودية منتسبة بالوجود بالمعنى الأول وحاصلة منه، كالمضروبية بالضرب وهى الحاصلة للمخلوقات (2). والأول ليس الا لما له الوجود من ذاته - بل عينه - وهذه نكتة من