انضمامه إلى الماهيات لا يكون غير الوجود، بل هو هو ابدا، لكن سمى بواسطة الانضمام غيرا فيكون هو في حد ذاته مع جميع التعينات واحدا بالشخص كائنا في كل آن في شأن - بل شؤون - بواسطة تغيرات التعينات، فاللازم من تعدد التعينات تعدد الموجودات والموجوديات - أعني نسب الوجود لا تعدد نفس الوجود - 333 - 3 لا يقال: فلا يكون مطلقا وكليا ومشتركا - كما هو شأن الواحد بالشخص - حتى لو التزم كليته لا يكون موجودا في الخارج، فلم يكن واجبا.
334 - 3 لأنا نقول: أجاب البهشتي عنه بان كونه شخصا بحسب الخارج، والكلية انما تعرض له في الذهن فلا منافاة بينهما.
335 - 3 قال: وبهذا يندفع أيضا ما يقال: لو كان كليا كان الواجب واحدا بالنوع لا بالشخص، وذلك لجواز ان يكون شخصا في الخارج، واحدا بالنوع في الذهن، وفيه تأمل، لان تعين الوجود الواجبي في نفسه عينه، فإن كان المتعين بذلك التعين شخصا لا يتصور كلية ونوعيته ذهنا - كتعين زيد - وإن كان ذلك التعين نوعيا كليا لا يكون شخصا، نعم قد تعين حقيقة الجزئي غير تعين ذاته، ولذا كان الأول كليا والاخر جزئيا، وليس للوجود الواجبي في نفسه الا تعين واحد هو عينه.
336 - 3 فالجواب: الحق ما مر ان تعين ما عدا الوجود انما هو بمقارنة الوجود لماهية أو هوية وتخصصه بها، اما الوجود المطلق فتعينه عين وحدته ووحدته عين حقيقته، وما بالذات لا ينفك ولا يزول، فلا يتصور التعدد والاشتراك الا في نسبه الجزئية أو الكلية، ونفسه كما هو هو في كل الأحوال، فوحدته في اقصى الكمال حتى لا يتصور في مقابلته كثرة، بل وحدته - لأنها عين حقيقته - يكون عين الكثرة إذا تحققت، والتي ينقسم إلى الجنسية والنوعية والشخصية هي الوحدة العددية المتصورة في مقابلة الكثرات، ووحدة الحق في ذاته بمعزل عنها فلا يوصف من حيث هو بالكلية والجزئية ولا بالنوعية والشخصية، بل هذه أحوال نسبه العلمية، ولذا لم يكن تعينات سائر الحقائق الا بأحدها، اللهم الا ان يراد بالوحدة الشخصية