عين الحق - كما علم - فيلزم ان يكون مطلق التعين حقيقة الحق وليس كذلك، بل التعينات مجالي تنزلاته.
295 - 3 لان جوابه: ان تعين الحق نسبة فكونه عين الحق، معناه ان لا وجود له الا وجود الحق، لا ان له وجودا حقيقة هو عين وجود الحق - كما للوجود - 296 - 3 فان قلت: فكذا كل تعين نسبة، فيكون عين المتعين بذلك المعنى، فما الداعي إلى الفرق بين تعين الحق وتعين غيره.
297 - 3 قلت: هو ان لتعين ما يسمى غيرا باعثا على اعتباره - كاجتماع الحقائق حسا أو مثالا أو روحا - بخلاف تعين الحق الاحدى أو الواحدي.
298 - 3 اما الأول فهو صورة علمه بنفسه وفسرها الشيخ قدس سره بكونه غير متعين في نفسه وقابلا ان يحكم عليه بحكم كل متعين بحسب كل تعين - مع كونه في نفسه غير متعين حال الحكم عليه بذلك - وهذا انما يلحقه في مرتبة التعين الأول الذي هو الحد الفاصل بين كمال الاطلاق حتى قيد الأحدية وبين ما اندرج تحت الشهادة، إذ قبله لا حكم عليه ولا وصف له - لا بالأحدية ولا بعدمها - 299 - 3 واما الثاني فباعتبار اتصافه الاحاطي بجميع الكمالات الجمالية والجلالية، فمعنى وأحديته وتعينه بها ان لا تعدد في مجموع له أحدية جمعية لا يتصور ورائها وصف ولا مرتبة، فهذان التعينان له لا يتوقفان على ملاحظة الغير الباعث على اعتبارهما لامكان اتصافه بهما - ولو لم يتحقق الغير - 300 - 3 فان قلت: هذان التعينان المسميان بالتعين الأول والثاني عند القوم نسبة كما مر، فمعروض النسبة خال في نفسه عنهما. وأيضا فهل له تحقق بدونهما - فضلا عن غيرهما - وقد قيل لا تحقق للعام بدون أحد خواصه؟ أو لا تحقق له بدونهما، فكيف صح نفى الشئ - أي الوجود المطلق - عن نفسه؟ وفيه من المحالات السالفة.
301 - 3 قلت: كل ماله ماهية وهوية غير الوجود لا يتصور مقارنتها للوجود الا