وقال أبو حامد الغزالي: ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه آحاد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد، ولم يخف ذلك، فكيف خفي هذا؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة (1).
وقال الإيجي في المواقف: المقصد الرابع: في الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عندنا أبو بكر، وعند الشيعة علي رضي الله عنه. لنا وجهان: الأول: أن طريقه إما النص أو الإجماع. أما النص فلم يوجد لما سيأتي، وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا (2).
وقال النووي: إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر (3).
وقال في شرح الحديث الآتي: وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم (4).
وقال ابن كثير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس، لا لأبي بكر كما قد زعمه طائفة من أهل السنة، ولا لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة (5).
هذا مضافا إلى أنهم رووا أحاديث واضحة الدلالة على أن النبي لم يستخلف أبا بكر:
منها: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والترمذي وأبو داود