وقال أحمد بن حنبل: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا.
وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.
وقال: لا تقلد دينك أحدا (1).
قال ابن القيم: ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتابا في الفقه، وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك.
ثم إن كل واحد من الأئمة الأربعة نهى أن يؤخذ بقوله إذا كان مخالفا لما هو مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعتمد هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أقوالهم:
قال أبو حنيفة: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم... (2 وقال الشافعي: كل ما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني (3).
وقال مالك بن أنس: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه (4).
وبعد هذا كله هل يجوز لمؤمن أن يتبع إماما نهى عن تقليده واتباعه، وأمر الناس بعرض أقواله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بطرح كل ما