ثم قال: والولاية، مرتين - الخ.
ولا يخفى أن جميع ما ذكر من الآيات والأخبار ظاهر بل صريح في أن الكفار مكلفون بالأصول والفروع مثل المسلم والمؤمن بأقسامهما، ولا معنى في اختصاصها بمن في مجلس الخطاب ومن في المسجد وقرية دون قرية والعقاب والعذاب والسؤال والعتاب والثواب وغير ذلك كلها راجعة إلى جنس البشر المدرك العاقل، وليس التكليف متوجها إلى البهيمية والأنعام والقاصر والمستضعف.
وما ذكرناه يظهر وجهه لمن تدبر مع الالتفات إلى جهة فضيلة الإنسان وأنه أشرف المخلوقات بشرط رعاية حقيقة الإنسانية لا جهة البهيمية، فبالجهة الأولى يعرج إلى السماء وبالجهة الثانية ينحط إلى مرتبة الأنعام بل هم أضل سبيلا.
وبعد درك توجه الخطاب الإلهي لا بد من تحصيل المقدمات الوجودية لامتثال الخطاب الإلهي ورفع الموانع عنه بمقدار الطاقة لا يزيد ولا ينقص لعدم التكليف فوق الطاقة ووجود التكليف في صورة التخلف والتقصير. فعلى هذا يكون الإسلام والإيمان والخلوص ورفع المانع كالرياء وغيره من شرائط الوجود لا من شرائط الوجوب، ولا بد للمكلف من إيجاد شرط المكلف به. مثلا لو قال الأمر: بحب عليك الصلاة والزكاة والحج أن أسلمت، فلا وجوب قبل إسلامه لأنه معلق عليه ولا غير ذلك عليه. ولو قال: يجب على المكلف الصلاة والزكاة والحج ولا تصح إلا مع الإسلام والإيمان والخلوص وغير ذلك يجب تحصيل