البيان في عقائد أهل الإيمان - الشيخ الشريعتي الأصفهاني - الصفحة ٢١٦
أقول: بعد الكر والفر أي شئ يستفاد من الصحيحة هل الأعلمية الإضافية التي تعبر عند المشهور في باب القضاء أو المقلد العامي، وقد قال والتحقيق عدم الاعتبار في الأول. ورد الثاني بقوله ص 428: لأن منصب القضاء لا يرضى الشارع بتصدي العامي له يقينا.
وقد صرح مرات عديدة بأن الأعلمية المطلقة في باب الفتوى لا تعتبر في باب القضاء ببيانات مختلفة، فنقول: أي شئ يعتبر في باب القضاء هل له اسم يسمى به فنعرف المفتى، هذا مع أنه نفسه ناقش في متنها ودلالتها ص 233 وقال: من المحتمل صحة نسختي الكافي والفقيه (ولكن انظر إلى رجل منكم يعلم من قضائنا) ومعه لا دلالة للرواية على معرفة الكثير من أحكامهم - الخ، وهذا بخلاف نسخة أخرى (يعلم من قضايانا) فإنه على ما قال واستفاد صاحب التنقيح منها أنه يعلم كثيرا من أحكامهم.
أقول: إلى الآن لم نفهم من كلامه أي شئ يعتبر في باب القضاء. و على كل حال يفهم اعتبار الرجولية من هذه الصحيحة، إلى أن قال: فإن القضاء بمعنى الحكم في مقام الترافع والخصومات ليست بكثيرة في نفسها (إلى أن قال: إذا تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين في مورد الترافع أيضا تكفي في صحة القضاء ولا يبين معرفة الحكم أو الحكمين من مسائل باب القضاء أو غيره لأنه أيضا شئ من أحكامهم.
أقول: إن كان من يعلم حكما أو حكمين مثلا مقلدا فيرد عليه ما ذكره في ص 359 في رد صاحب الجواهر من عدم صحة إطلاق العالم بالقضاء والأحكام على من تعلمها بالتقليد، وإن كان مجتهدا ينفذ حكمه ولو كان
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة مؤلف الكتاب 3
2 الباب الأول في الأسماء والصفات 5
3 عدد الأسماء الحسنى 5
4 صفات الذات وصفات الافعال 6
5 عدم الامكان الإحاطة بذاته تعالى 7
6 عد الصفات الثبوتية 8
7 الفرق بين الواحد والأحد 10
8 عدم جواز تفكر في الشبه 12
9 الباب الثاني (في الأنبياء والرسل) 13
10 اعتقاد الشيعة في الأنبياء عليهم السلام 13
11 آيات في الأنبياء والرسل 14
12 أحاديث في الأنبياء والرسل عليهم السلام 15
13 الفرق بين النبي والرسول والامام 17
14 الباب الثالث (محمد خاتم النبيين " ص ") 19
15 أنه (ص) رحمة للعالمين 19
16 انه مبعوث إلى كافة الخلق 19
17 مكارم أخلاق النبي (ص) 21
18 أوصياء النبي أفضل الأوصياء 21
19 أمة النبي خير الأمم 22
20 الحاجة إلى شفاعته (ص) 25
21 أحاديث في فضله (ص) 29
22 بعض معاجزه وكراماته 33
23 مولده صلى الله عليه وآله ووفاته 40
24 الباب الرابع (في ذكر الزهراء عليها السلام) 43
25 في مولدها عليها السلام 43
26 في أسماء الزهراء (ع) 44
27 بشارات لشيعتها عليها السلام 52
28 الباب الخامس (في تعبد النبي قبل البعثة) 59
29 بماذا كان النبي يتعبد قبل بعثته 59
30 وجوه لعدم تعبده بشرائع من قبله 61
31 عبادته بما لم يكن قبل شريعته (ص) 65
32 الباب السادس (في ذكر بعض أصحاب النبي) 68
33 نقباء النبي صلى الله عليه وآله 68
34 فضائل بعض الصحابة 69
35 فضائل سلمان وأحواله 73
36 أحوال أبي ذر وفضائله 75
37 أحوال مقداد وفضائله 80
38 جماعة من مفسري القرآن 82
39 الباب السابع (في التقية) 83
40 تفسير كلمة " التقية " 83
41 في اخبار باب التقية 84
42 نقل بعض الأقوال في التقية 85
43 أمور حول التقية 86
44 الكلام في حد التقية وانه إذا بلغ الدم فلا تقية 96
45 نماذج من تقية الأئمة عليهم السلام 104
46 حول علم الامام وآية التهلكة 113
47 ختام البحث 129
48 الباب الثامن (في حقيقة الايمان وشروطه) 139
49 ما هو الايمان؟ 139
50 بعض شرائط الايمان 140
51 الفتوى مع البينة والعلم 144
52 كلمة في التقليد 148
53 نماذج من اختلاف الآراء 162
54 الايمان شرط في صحة العبادات 167
55 الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد 169
56 كيفية تشخيص الأعلم 170
57 وجوب رجوع العامي إلى المجتهد 170
58 وصية العلامة الحلي " قده " 172
59 وصية العلامة المجلسي " قده " 174
60 الباب التاسع (بحث حول الاجتهاد والمجتهد) 176
61 بيان معنى الاجتهاد 176
62 الاجتهاد المطلق في الفتوى والقضاء 179
63 التجزي في الاجتهاد 181
64 تكليف المكلف مع تعدد المجتهدين 181
65 تقليد الأعلم مع وجود عالم آخر 182
66 أدلة وجوب تقليد الأعلم 185
67 مناقشة أدلة وجوب تقليد الأعلم 187
68 في قاضي التحكيم 191
69 مناقشة كلام صاحب التنقيح 197
70 اصلاح ذات البين 205
71 التقليد في مبادئ الاستنباط 207
72 بحث في ولاية الفقيه 209
73 الولاية المطلقة للفقيه 219
74 الباب العاشر (تعليقات على كتاب المنهاج) 221
75 في تعريف القضاء 221
76 القضاء واجب كفائي 222
77 في أحكام اليمين وكيفية انعقادها 225
78 القصد والنية في اليمين 231
79 لو حلف وقال أردت الاخبار 232
80 تحليف أهل الكتاب بما يعتقدون به 233
81 في مالكية الكافر وعدمها 248
82 الاسلام يجب ما قبله 251
83 الفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي 258
84 الباب الحادي عشر (في مباحث تفسيرية) 287
85 حكم التغني بالقرآن الكريم 287
86 نفي التحريف عن القرآن 290
87 نقود على تفسير الصافي في نقله للأحاديث 295
88 رفع شبهة ودفعها 299
89 الباب الثاني عشر (في مسائل متفرقة) 304
90 في مستند القضاء 304
91 أقوال العلماء في المقام 306
92 حكم الحاكم لا يجوز نقضه 310
93 نقض الفتوى بالفتوى 313
94 بيان الشهادة والبينة 317
95 اليمين على من أنكر 321
96 الباب الثالث عشر (في أحاديث متفرقة مختارة) 324
97 اختيار أكثر من أربعين حديثا 324