فعلى الحاكم الإسلامي تقوية جيشه وقواته المسلحة بالطرق التي يقدر معها على صيانة الإسلام ومعتنقيه من الخطر، ويصد كل مؤامرة عليه من جانب الأعداء حسب إمكانيات الوقت.
والمقنن الذي يتوخى ثبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذي جاء به، لا يجب عليه التعرض إلى تفاصيل الأمور وجزئياتها، بل الذي يجب عليه هو وضع الكليات والأصول ليساير قانونه جميع الأزمنة بأشكالها وصورها المختلفة، ولو سلك غير هذا السبيل لصار حظه من البقاء قليلا جدا.
4 - نشر العلم والثقافة واستكمال المعارف التي تضمن سيادة المجتمع ماديا ومعنويا يعتبر من الفرائض الإسلامية، أما تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدد بحد خاص، بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي، واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب الإمكانيات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة.
وبالجملة: فقد ألزم الإسلام، رعاة المسلمين، وولاة الأمر نشر العلم بين أبناء الإنسان واجتثاث مادة الجهل من بينهم ومكافحة أي لون من الأمية، وأما نوع العلم وخصوصياته، فكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره.
فرب علم، لم يكن لازما، لعدم الحاجة إليه، في العصور السابقة، ولكنه أصبح اليوم في الرعيل الأول من العلوم اللازمة التي، فيها صلاح المجتمع، كالاقتصاد والسياسة.
5 - حفظ النظام وتأمين السبل والطرق، وتنظيم الأمور الداخلية ورفع مستوى الاقتصاد وغيرها من الضروريات، فيتبع فيه وأمثاله، مقتضيات الظروف