وقد بتره البخاري فقال في: 1 / 25: (وإنما العلم بالتعلم، وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله (ص) قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها). انتهى. فانظر إلى أمانة البخاري!!
وروى في كنز العمال: 10 / 299 عن ابن عبد البر في العلم، وابن عساكر والدينوري: (عن ابن سيرين أن عمر قال لأبي موسى: أما بلغني أنك تفتي الناس ولست بأمير؟ قال: بلى. قال: فول حارها من تولى قارها). انتهى.
يقصد أنك لست الخليفة، ولذلك يحرم عليك الفتوى في أمور الدين، لأن حق الفتوى فقط للخليفة الذي هو عمر، وعلى الباقين طاعته!
* * الأسئلة 1 - ما هو المستند الفقهي عند عمر في حبسه الصحابة بجرم التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله؟ وإذا كان له مستند صحيح فلماذا لا تحكمون بحبس المحدثين؟!
2 - ما هو المستند الشرعي لحصر الفتوى وبيان أحكام الشرع الشريف بمن كان رئيس الدولة، أو موظفا عند الحكومة؟! وهل تلتزمون بذلك؟!
3 - لم يثبت عندكم حديث أن الصحابة كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ومع ذلك قبله علماؤكم به في الفقه وأصول الفقه والعقائد! فما رأيكم بمن يقتدي بالصحابة الذين حبسهم عمر بجرم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم صحابة أتقياء الذي رفضوا أن يكتموا الحق، وما رأيكم عليهما السلام إذا دعا على عمر لأنه حبسهم ظلما وعدوانا، وكتم الحق؟ فهل يكفر بذلك؟!
* *