وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح، بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما، وللحاكم مع فقدهما. نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم (1) أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم، يمكن أن يقال بصحته (2) وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم.
فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة، أو حق قابل للنقل. ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة، وتصح بالعبد الآبق منفردا ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة. ولا تصح بالمحرمات - كالخمر والخنزير ونحوهما - ولا بآلات اللهو، ولا بما لا نفع فيه، ولا غرض عقلائي، كالحشرات وكلب الهراش، وأما كلب الصيد فلا مانع منه، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد، إذ يكفي وجود الفائدة فيها. ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق، كحق القذف ونحوه. وتصح بالخمر المتخذ للتخليل. ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير