الفرق فيهما بين العلم بالبطلان وعدمه ومن هنا يظهر حال الأجرة في يد المؤجر فإن عليه الضمان علم المستأجر ببطلانها شرعا أو لا وكذا يظهر مما ذكرنا حال الإجارة على الأعمال فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله إلا فيما تقدم. (الإمام الخميني).
* لكن الأقوى هو الضمان لأنه لم يسلطه على المنفعة مجانا حتى يكون خارجا من أدلة الضمانات فلم يهتك حرمة ماله بحسب بنائه العرفي وإن علم فساده شرعا نعم يتم ذلك في الإجارة بلا أجرة بل وفيما إذا كانت الأجرة مال الغير فإن تسليطه للمستأجر الفضولي على منفعة ماله يكون مجانيا بالنسبة إليه.
من الموردين. (الخوئي).
* لم يظهر وجه هذه الخصوصية. (النائيني).
(2) في كون التسليم بعنوان الوفاء في المعاملات الفاسدة هتكا لحرمة المال ومسقطا للضمان تأمل بل منع فإن أكل المال مبنيا عليها مصداق للأكل بالباطل حتى في الإجارة بلا عوض أو بعوض لا يتمول شرعا أو عرفا فالأقوى هو الضمان مطلقا إلا إذا كان المستأجر مغرورا وكذلك الحكم في الأجرة إذا تلفت في يد المؤجر. (الگلپايگاني).
(3) لا يبعد الضمان في غير صورتي جعل الأجرة ما لا يتمول عرفا والإجارة بلا عوض. (الحائري).
(4) الأقوى عدم الضمان في هذه الصورة وكذا لو جعل الأجرة ما لا يتمول عرفا