سبحانه بقبول مثل ذلك الدعاء «ولا يعم الوعد» منه جل وعلا «بالإجابة» لمثل تلك الدعوة الفارغة عن كل فائدة، فضلا عن عمومه لإجابة «ما يخسر» به «العبد» في دينه أو دنياه، ويحصل الضرر عليه أو على مؤمن آخر «لو استجابه» ربه تعالى، فإن العاقل فضلا عن واهب العقل لو أجاب الجاهل أو المجنون إلى ما فيه هلاك السائل وضرره أو ضرر غيره كان ملوما لدى العقل والعقلاء أجمع «فإنه خلاف الامتنان» المسوق له الوعد بظاهره قطعا «و» إن ذلك ينافي «لطف هذا الملك المنان» بمعنى: عظيم المنة والرأفة.
و «كذاك» لا تجوز الإجابة ولا يعم الوعد بها «ما» يختل «به النظام» الكوني في معايش العباد، أو الأمن في البلاد، فإنه «لو فرض» في مثله «إجابة الدعوة منه» سبحانه ربما أعقب ذلك فسادا عظيما، كهلاك النفوس المحترمة الموجودة، أو قطع النسل والذرية المؤمنة المستقبلة، وبذلك " ينتقض " حكمه النافذ الناشئ من المصالح الواقعية بمقتضى العدل والحكمة البالغة، ومع ذلك فهو جل وعلا حسب رأفته بعباده، وشدة عطفه عليهم: لا يخيب الجاهل في سؤاله ما هو خال من النفع، أو مستتبع للضرر، بل يعوض عليه في قيامه بوظيفة الدعاء والعبادة بما يجبر به كسره، وتسر به نفسه.
«فينجز» له «الوعد» بالإجابة «إذا دعاه» وسأله «داع» يطلب أمرا لإصلاح له فيه «لجهله بمقتضاه» وبما يترتب على مطلوبه من الفساد، وإن ذاك التعويض قد يكون في النشأة الدنيوية، بأن يصله بما تتدارك به خيبته في دعائه، ويعطيه من