وسائر الخلائق أجمعين على براءة ساحتهم، وقدس مقامهم عن الرضا بمقالة أولئك الملاحدة الضالة، وحينئذ فبناء على هذين الوجهين المحتملين يكون العمل والدعاء بنفسه مطلوبا استقلاليا، ذا حسن ذاتي.
وبذلك أيضا يندفع عنه محذور اللغوية، وشبهة تكلفهم لما لا ينبغي منهم، وهو طلب تغيير المحتوم، وعليه «فليس في هذا الدعاء داعي» ولا مقتضي لهم في ذلك:
«إلا امتثال أمره المطاع» المأثور كتابا وسنة، والمستحسن اتباعه عقلا ونقلا.
«فآية (ادعوني)» على ما أشرنا إليه إن لم تدل على الوجوب المؤكد بظاهر الأمر، ثم بما في ذيلها من التهديد على ترك الدعاء، فلا أقل من أنها «لندبه» ورجحانه «اقتضت» وكفى بذلك سببا لعباديته بنفسه، ومحبوبيته بذاته، مضافا إلى تصافق العقلاء عليه «و» حكم «فطرة العقل» بذلك أيضا، فإنها بمقتضى وجوب شكر المنعم بحكمها الاستقلالي قد حكمت «بحسنه» و «قضت» برجحانه أو وجوبه.
نعم، يمكن في المقام ورود إشكال آخر، وهو أنه بعد وعده تعالى إجابة الدعاء من الداعين بأجمعهم، مع التسالم على أنه سبحانه لا يخلف الميعاد، كيف لا يجيب كثيرا من الأدعية على ما هو المشاهد المعلوم؟ وكيف التوفيق؟
ولكن الجواب منه واضح، فإنه لا شبهة في أن إجابته تعالى ووعده بذلك إنما هي فضل منه جل وعلا، ومنة منه على الداعين، وذلك إنما يكون فيما إذا كان في الإجابة نفع لنفس الداعي أو لغيره من المؤمنين، وأما إذا لم يكن فيها فائدة دنيوية ولا أخروية، لا لنفسه ولا لغيره، وإنما طلب الداعي الجاهل ما طلب منه تعالى وسأل ما سأل جهلا منه بخلو مطلوبه من الفائدتين، أو اشتماله على خسارته في الدارين كلتيهما أو في إحداهما: فلا فضل في إجابته، ولم يسبق القول منه