(1) في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأول من العادة أو التميز أو غيرهما، وإلا ففيه إشكال، لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلا عن جميعها، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع ين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما. (آقا ضياء).
* هذا إذا كان كلا الدمين في أيام العادة أو كان واجدا للصفات وأما الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن في أيام العادة. (الخوئي).
(2) بل هو محسوب من الحيض أيضا كما مر، ولفظ " المستحاضة " في العبارة من سبق القلم. (البروجردي). * قد مر أنه محكوم عليه بحكم الحيض. (الجواهري).
* الاحتياط استحبابي. (الحكيم).
* النقاء المتخلل محسوب من الحيض، والظاهر أن لفظ " المستحاضة " من غلط النسخة إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (الإمام الخميني).
* قد مر أن الحكم بالحيضية لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(3) والأقوى كونه بحكم الحيض، ولو أرادت الاحتياط فلتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر، ولا وجه بل لا معنى لمراعاة أعمال المستحاضة (الإصفهاني).
* عرفت أن النقاء المتخلل حيض عند المشهور، وهو الأصح، فلا يلزم الاحتياط المذكور. (كاشف الغطاء).
* تقدم أن النقاء المتخلل بين أيام الحيض الواحد بحكمه على الأقوى.
(النائيني).
(4) تقدم أن الأظهر كونه من الحيض، وكذا الحال في ما بعده. (الخوئي).
(5) بل أعمال الطاهر كما أشرنا إليه سابقا وإن كان إلحاق النقاء المتخلل