الممكن ممكنا. هذا خلف. وإن لم تمنع فلنفرض وقوعه، فإن وقع لا لسبب مع كونه مرجوحا فأولى أن يقع المساوي لا السبب وهو باطل بالضرورة، أو لا لسبب فلا تكون الأولوية كافية في رجحان أحد الطرفين، بل لا بد معها من عدم سبب الطرف المرجوح، وقد فرضت كافية. هذا خلف.
(الثانية) الممكن لما استوى طرفاه بالنسبة إليه امتنع بالضرورة أن يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح من خارج ذاته.
(الثالثة) علة حاجة الممكن إلى المؤثر هي إمكانه، وعند أبي هاشم هي الحدوث، وعند أبي الحسين البصري هي المركب منهما، وعند الأشعري الامكان بشرط الحدوث.
لنا وجهان:
أحدهما - إنا متى تصورنا تساوي طرفي الممكن قضى العقل من تلك الجهة بحاجة الممكن في رجحان أحد طرفيه على الآخر إلى المرجح من غير التفات إلى أمر آخر، وذلك يدل على أن الإمكان بواسطة التساوي كاف في اقتضاء الحاجة إلى المؤثر.
الثاني - إن الحدوث كيفية في الوجود متأخرة عنه، والوجود متأخر عن الايجاد المتأخر عن الحاجة إلى الإيجاد المتأخرة عن علتها وعن جزء علتها وعن شرطها، فلو كان الحدوث نفس العلة أو جزءها أو شرطها لزم تأخر الشئ عن نفسه بمراتب وأنه محال.
(الرابعة) الممكن حال بقائه محتاج إلى المؤثر، للزوم علة الحاجة له مطلقا.
فإن قلت: هذا باطل، إن المؤثر إما أن يكون له فيه حال البقاء أثر أوليس