جزأ للمؤثر) في الصحة فتعين الأول فيصح قيام الصفة الحادثة به (قلنا المصحح) للقيام به (هو حقيقة الصفة القديمة وهي مخالفة لحقيقة الصفة الحادثة بذاتها) فلا يلزم اشتراك الصحة (الثالث إنه تعالى صار مخالفا للعالم بعد ما لم يكن و) صار (عالم بأنه وجد بعد إن كان عالما بأنه سيوجد) فقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم (قلنا التغير في الإضافات) فإن العلم صفة حقيقة لها تعلق بالمعلوم يتغير ذلك التعلق بحسب تغيره والخالقية من الصفات الإضافية أو من الحقيقية والمتغير تعلقها بالمخلوق لأنفسها (وقالت
الكرامة أكثر العقلاء يوافقوننا فيه) أي في قيام الصفة الحادثة بذاته تعالى (وإن أنكروه باللسان فإن الجبائية قالوا بإرادة وكراهة حادثتين لا في محل لكن المريدية والكارهية حادثتان في ذاته و) كذا السامعية والمبصرية تحدث بحدوث المسموع والمبصر وأبو الحسين يثبت علوما متجددة والأشعرية يثبتون النسخ وهو إما رفع الحكم) القائم بذاته (أو انتهاؤه وهما عدم بعد الوجود) فيكونان حادثين (والفلاسفة أثبتوا الإضافات) أي قالوا بوجودها في الخارج (مع عروض المعية والقبلية) المتجددتين لذاته تعالى كما مر فقد ذهبوا أيضا إلى قيام الحوادث به والجواب أن التغير في الإضافات) وهو جائز (كما تقدم في تحرير محل النزاع فمراد الأشعرية أن تعلق الحكم به ينتهي أو يرتفع وكذا مراد أبي الحسين والجبائية هو أن تعلق العلم والمريدية والكارهية يتجدد أو نقول هؤلاء ذهبوا إلى تجدد الأحوال في ذاته كما نبهت عليه (والحكماء
____________________
مانعا فلم يلتفت إليه المصنف لا لأنه ينفي القيام بالفعل لا إمكانه الذي هو مدعى الخصم كما توهم إذ المفروض هو الشرطية أو المانعية للتأثير في الصحة لا في نفس القيام بل لأن أجزاء العلة التامة للموجود كلها وجودية على زعم المصنف كما سبق في بحث العلة والمعلول (قوله أو من الحقيقة) بناء على القول بالتكوين (قوله لكن المريدية والكارهية الخ) فإن قلت هذا ينافي ما ذكره المصنف سابقا أخذا من ابكار الأفكار وإن وافق ما نقله الشارح من نهاية العقول قلت هذا شبهة الخصم والمذكور فيما سبق هو القول الحق فلا محذور (قوله فيكونان حادثين) هذا مدفوع بأن الكلام في الوجود بعد العدم لا في العكس على أن الانتهاء صفة الحكم لا الواجب تعالى فالأولى أن يقول الشارح بعد قول المصنف وهما عدم بعد الوجود وما ثبت قدمه امتنع عدمه فيلزم حدوث الحكم القائم بذاته تعالى وهذا التقرير هو الأنسب بالجواب (قوله المتجددتين لذاته تعالى) في تجدد القبلية بحث إلا أن يحمل ذكرها على التغليب والجواب أن الكلام مبنى على وجود القبلية وأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ولما ثبت عدمها بتحقق المعية تحقق أنه أوليس بقديم كما مر هذا في مباحث المقولات النسبية فليتأمل (قوله وكذا مراد أبي الحسين والجبائية الخ) القول بتجدد العالمية على معنى تجدد تعقلها وكذا في غيرها لا يختص بأبي الحسين ثم إن الجبائية لما
