أنه لا يجب تعيين المعجز) بل يكفي أن يقول أنا آتي بخارق من الخوارق ولا يقدر أحد على أن يأتي بواحد منها وفي كلام الآمدي أن هذا متفق عليه قال فإذا كان المعجز معينا فلا بد في معارضته من المماثلة وإذا لم يكن معينا فأكثر الأصحاب على أنه لا بد فيها من المماثلة وقال القاضي لا حاجة إليها وهو الحق لظهور المخالفة فيما ادعاه (السابع أن لا يكون) المعجز (متقدما على الدعوى بل مقارنا لها) بل اختلاف أو متأخرا عنها علي تفصيل سيأتي وذلك (لأن التصديق قبل الدعوى لا يعقل فلو قال معجزتي ما قد ظهر علي يدي قيل لم يدل على صدقه ويطالب به) أي بالإتيان بذلك الخارق أو بغيره (بعد) أي بعد الدعوى (فلو عجز كان كاذبا قطعا فإن قال) في إظهار المعجزة (هذا الصندوق فيه كذا وكذا وقد علمنا خلوه واستمر بين أيدينا من غلقه إلى فتحه فإن ظهر كما قال كان معجزا وإن جاز خلقه فيه قبل التحدي لأن المعجز إخباره عن الغيب) وهو واقع مع التحدي موافق للدعوى لا خلق ذلك الشئ في الصندوق (و) أما (احتمال أن العلم بالغيب خلق فيه قبل التحدي) فيكون متقدما على الدعوى مع كونه معجزا فإنه (بناء) أي مبني (على جواز إظهار المعجز على يد الكاذب وسنبطله) وإنما كان مبنيا على ذلك لأن العلم بالغيب لو كان مخلوقا قبل التحدي لم يكن أخباره به منزلا منزلة التصديق له فيكون هو كاذبا في دعواه أنه آية صدقة ودليل عليه وسيأتيك إنه لا يتصور عندنا ظهور الخارق على يد الكاذب (فإن قيل) ما ذكرتموه من امتناع تقدم المعجز على الدعوى يقضي إلى إبطال كثير من المعجزات المنقولة عن الأنبياء وإليه الإشارة بقوله (فما تقولون في كلام عيسى في المهد وتساقط الرطب الجني عليه من النخلة اليابسة) فإنهما معجزتان له مع تقدمهما على الدعوى (و) ما تقولون أيضا (في معجزات رسولكم من شق بطنه وغسل قلبه وإظلال الغمامة وتسليم الحجر والمدر عليه) فإنها كلها متقدمة على دعوى الرسالة (قلنا) تلك الخوارق المتقدمة على الدعوى ليست معجزات (إنما هي كرامات وظهورها على الأولياء