حجة لنا الزامية حيث يرجع قيد البعضية إلى النفي كما أرجع المستدل قيد العموم على تقدير الاستغراق إليه فتأمل (قوله بالمفهوم) أي بمفهوم المخالفة (قوله فإنها سالبة مطلقة لا دائمة) وما استدل به سابقا على أنها دائمة من أن إيجابها لا يفيد عموم الأوقات فلا بد أن يفيده ما يقابله فجوابه أنه إنما يتم إذا كان التقابل بينهما تقابل التناقض وهو ممنوع فإن القضية الموجبة والسالبة الغير الموجهتين لم توضعا في العربية لمعنيين متناقضين بل لهما محامل يحملهما المستعمل حسب ما يريده (قوله فأين الدليل عليه) فإن قلت قد أشار الشارح إلى دليله وقد ذكرت وجه الاستدلال به قلت ذلك الدليل إنما يدل على التمدح بنفي المبصرية لا بنفي في الرؤية والفرق قد سبق في الجواب الأول (قوله بأنه لو امتنعت رؤيته لما حصل المدح) فيه نظر إذا لحق أن امتناع الشئ لا يمنع التمدح بنفيه كيف وقد ورد في القرآن العزيز التمدح بنفي الشريك ونفي اتخاذ الولد مع امتناعهما في حقه تعالى (قوله إذ لا مدح للمعدوم) اعترض عليه بأن ذلك إنما هو لعرائه عما هو أصل الممادح والكمالات أعني الوجود وجوابه أن المدح بجهة لا يقتضي الكمال من جهات آخر وكذا النقصان من جهة لا ينافي المدح بغيرها (قوله وإنما المدح فيه للممتنع الخ) أعترض عليه بأنه يجب حينئذ أن لا يزول عدم الرؤية لأن زوال ما به التمدح نقص فيلزم أن لا يرى في الآخرة والجواب أن ذلك فيما يرجع إلى الصفات والتمدح بنفي الرؤية يرجع إلى التمدح بخلق ضدها وهو من قبيل الأفعال كما أن خلق الرؤية أيضا منها (قوله لولا أنزلا علينا الملائكة) الآية قيل أن لو للتمني لا للشرط وقوله تعالى لقد استكبروا أوليس جوابا للو لأن لو للتمني لا يطلب الجواب بل الظاهر أنه جواب للقسم المقدور والمعنى والله أعلم والله لقد استكبروا في هذا القول وليس بشئ لأنه يقتضي أن يكون لا زائدة ولا ضرورة إلى ارتكابه فلولا حرف التحضيض إذا وليت الماضي