لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه.
ولقد حكى لي أن بعض مشايخ الإقراء أعرب لتلميذ له بيت المفصل.
775 - لا يبعد الله التلبب والغارات إذ قال الخميس: نعم فقال: نعم حرف جواب، ثم طلبا محل الشاهد في البيت، فلم يجداه، فظهر لي حينئذ حسن لغة كنانة في نعم الجوابية وهي نعم بكسر العين، وإنما نعم هنا واحد الانعام، وهو خبر لمحذوف، أي هذه نعم، وهو محل الشاهد.
وسألني أبو حيان - وقد عرض اجتماعنا - علام عطف " بحقلد " من قول زهير:
776 - تقى نقى لم يكثر غنيمة * بنهكة ذي قربى ولا بحقلد فقلت: حتى أعرف ما الحقلد، فنظرناه فإذا هو سئ الخلق، فقلت:
هو معطوف على شئ متوهم، إذ المعنى ليس بمكثر غنيمة، فاستعظم ذلك.
وقال الشلوبين: حكى لي أن نحويا من كبار طلبة الجزولي سئل عن إعراب (كلالة) من قوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) فقال:
أخبروني ما الكلالة، فقالوا له: الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما علا ولا ابن فما سفل، فقال: فهي إذا تمييز، وتوجيه قوله أن يكون الأصل: وإن كان رجل يرثه كلالة، ثم حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فارتفع الضمير واستتر، ثم جئ بكلالة تمييزا، ولقد أصاب هذا النحوي في سؤاله، وأخطأ في جوابه، فإن التمييز بالفاعل بعد حذفه نقض للغرض الذي حذف لأجله، وتراجع عما بنيت الجملة عليه من طي ذكر الفاعل فيها، ولهذا لا يوجد في كلامهم مثل ضرب أخوك رجلا، وأما قراءة من قرأ (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) بفتح الباء - فالذي سوغ فيها أن يذكر الفاعل بعد ما حذف أنه إنما ذكر في جملة أخرى غير التي حذف فيها.
وكإعراب هذا المعرب كلالة تمييزا قول بعضهم في هذا البيت:
777 - يبسط للأضياف وجها رحبا * بسط ذراعيه لعظم كلبا