درجة التعريف، فإن " غلام رجل " أخص من غلام، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز " غلام زيد ".
الثالث: التخفيف، ك‍ " ضارب زيد، وضاربا عمرو، وضاربو بكر " إذا أردت الحال أو الاستقبال، فإن الأصل فيهن أن يعملن النصب، ولكن الخفض أخف (1) منه، إذ لا تنوين معه ولا نون، ويدل على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك " الضاربا زيد، والضاربو زيد " ولا يجتمع على الاسم تعريفان، وقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة) ولا توصف النكرة بالمعرفة، وقوله تعالى: (ثاني عطفه) وقول أبى كبير:
751 - فأتت به حوش الفؤاد مبطنا * [سهدا إذا ما نام ليل الهوجل] ولا تنتصب المعرفة على الحال، وقول جرير:
752 - يا رب غابطنا لو كان يطلبكم * [لاقى مباعدة منكم وحرمانا] ولا تدخل رب على المعارف، وفى التحفة أن ابن مالك رد على ابن الحاجب في قوله " ولا تفيد إلا تخفيفا " فقال: بل تفيد أيضا التخصص، فإن " ضارب زيد " أخص من " ضارب " وهذا سهو، فإن " ضارب زيد " أصله " ضارب زيدا " بالنصب، وليس أصله ضاربا فقط، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل أن تأتى الإضافة.
فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال، فإضافته محضة تفيد التعريف والتخصيص، لأنها ليست في تقدير الانفصال.
وعلى هذا صح وصف اسم الله تعالى بمالك يوم الدين، قال الزمخشري:
أريد باسم الفاعل هنا: إما الماضي، كقولك " هو مالك عبيده أمس "