(1) في شخص واحد ومصداق معين، لكن مع تعدد الجهة والحيثية كالمثال في المتن، فإن شخص الصلاة مأمور بها من حيث كونها صلاة وعبادة، ومنهي عنها من حيث كونها تعديا وغصبا والمسألة خلافية، وإن كان المشهور امتناع ذلك، يقول الشيخ حسن صاحب المعالم في (معالمه): ". الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شئ واحد، ولا نعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا.. " راجع في تفصيل ذلك عامة كتب الأصول: باب مباحث الألفاظ (2) المشهور أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن الضد العام بمعنى الترك، لا الضد الخاص، ولا عن أحد الأضداد الوجودية لا بعينه. وإن زعم البعض اقتضاء الأمر النهي عن مطلق الأمر النهي عن مطلق الأضداد: العامة والخاصة، والمثال في المتن يمكن تصويره من باب الضد الخاص فإن الدافع مأمور بإتيان الصلاة، وذلك الأمر يقتضي نهي المدفوع عن إيجادها في الخارج. راجع عن تفصيل هذه المسألة - مباحث الألفاظ من كتب الأصول.
(3) راجع: قواعد العلامة الحلي: كتاب الصلح، الفصل الثالث في التنازع

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽²⁾، النهي ⁽⁷⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، الجواز ⁽¹⁾، الشيخ حسن إبن الشهيد الثاني صاحب المعالم ⁽¹⁾، العلامة الحلي ⁽¹⁾