بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ١

إذا عرفت ذلك، فلنذكر المصاديق المشتبهة بين كونها حقا أو حكما والحق من بين سائر الحقوق:
فمنها - جواز الرجوع في المطلقة الرجعية.
فقد ذهب المحقق القمي - قدس سره - وتبعه بعض من تأخر عنه - إلى كونه حقا يجوز الصلح عليه، مستدلا بعمومات أدلة الصلح التي منها:
(الصلح جائز بين المسلمين) (1) أي: نافذ، من: جاز السهم:
إذا نفذ.
وأنت خبير بما فيه، لأن الشك فيه: إن كان للشك في كونه حكما أو حقا، فهو من الشبهات المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك بالعمومات - قطعا - وإن كان للشك في كونه من الحقوق التي تنقل بالصلح أولا تنقل بعد البناء على كونه حقا - فمرجع الشك فيه إلى الشك في القابلية التي لا يتمسك لاثباتها بالعمومات - أيضا - اللهم إلا أن يجاب عن تمسكه بها - بعد البناء منه على كونه حقا كما هو صريح عبارته في كتابه (أجوبة

(1) وهو حديث نبوي - من طريق الخاصة -. وتتمة الحديث ".. إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " راجع: شرح اللمعة للشهيد الثاني ووسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب الصلح. وفي الوسائل: عن أبي عبد الله (عليه السلام): الصلح جائز بين الناس..
" والمراد بالمحقق القمي هو الميرزا أبو القاسم القمي. قال في كتابه المشار إليه في المتن بأجوبة المسائل، المسمى ب‍ (جامع الشتات) كتاب الطلاق، باب جواز الصلح على الطلاق: ص 535 طبع حجري إيران: ".. وأما اندراجه في الصلح فبأن يجعله عوضا للصلح، فتقول المرأة: صالحتك هذه الفدية بأن تطلقني، وطلقها في عوضه، ويشمله عمومات أدلة الصلح، وأنه جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا.

(٢٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة (مكتبة العلمين العامة): عرض موجز لمطبوعاتها ومشاريعها الفكرية طيلة ستة أعوام، لمحات سريعة عن الكتاب ومؤلفه والمعلق عليه.	3
2	خطبة الكتاب للمؤلف	9
3	رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن: بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء، وللمصاديق المشتبهة بينهما.	13
4	التعليق: شرح مفصل للفوارق بين الحق والحكم التي ذكرها المصنف، وتعريف كل منهما، وذكر المائز بينهما، ومناقشة المصنف فيما يراه من الحق: بأنها في الحقيقة من قبيل الأحكام لأنها غير قابلة للاسقاط، كحق الأبوة وولاية الحاكم الشرعي وحق الاستمتاع بالزوجة وحق الجار وحق التولية من الواقف، وحق الوصاية من الوصي وعامة الولايات المجعولة ممن له الجعل.	33
5	الخمس والزكاة من الحقوق بالمعنى الأخص، لكنهما غير قابلين للاسقاط، فهما من هذه الجهة من قبيل الأحكام، تحقيق مفصل في أن متعلق حق الخمس والزكاة، الذمة أم العين المحقوقة، واختيار: أنه العين لا الذمة، وأنه حق مستقل وليس من قبيل سواه من الحقوق.	40
6	ومن الحقوق - غير القابلة للانتقال بالإرث -: حق القسم للزوجة، وان قبل النقل إلى الضرة: ومما لا يقبل النقل والانتقال: ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء، والأظهر عدم كونها من قبيل الحقوق.	50
7	حق الرهانة والشفعة والخيار قابل للانتقال إلى الوارث وغير قابل للنقل إلى الغير بالمصالحة عليه، بيان الفرق في ذلك، وذكر الخلاف بين المصنف والشيخ الأنصاري حول الموضوع. وبيان جواز التوكيل في إنشاء الفسخ والاقرار. بيان ما هو الأصل في المشكوك كونه قابلا للنقل والانتقال.	51
8	هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع، وأخيرا: اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع...	61
9	رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و يستنتج من هذه القاعدة الايجابية: قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم. بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى. وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها.	67
10	مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام، وليس قاعدة الاقدام.	78
11	نقوض واشكالان: ومما ينقض على طرد القاعدة: استعارة المحرم الصيد من المحل، والجواب عن ذلك. والتحقيق في حكم ذلك الصيد.	83
12	و ينقض على القاعدة الايجابية - أيضا - بنماء البيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه.	89
13	و ينقض عليها أيضا بحمل المبيع بالبيع الفاسد المضمون على المشتري، والجواب عنه.	90
14	و منها: النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة	91
15	و ربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته، والجواب عن ذلك، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة، والضمان فيها. والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز، واختيار عدم تضمينه.	95
16	وقد يتوهم النقض على القاعدة باستعارة العين المغصوبة من غاصبها. بيان صور المسألة، والجواب عن ذلك، بيان النقاش - تفصيلا - في ضمان تلك العارية المغصوبة.	100
17	و مما ينقض على القاعدة، بالبيع من السفيه المحمور لو تلف المبيع في يده مع كون القبض باذن البائع. والجواب عن ذلك.	106
18	وربما يتوهم النقض أيضا بالبيع بلا عوض، والإجارة بلا أجرة. التفصيل في ذلك، وبيان الجواب عنه.	108
19	ذكر الاشكالين على القاعدة، والجواب عنهما.	115
20	رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها: 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره، 2 - التخلية في غير المنقول، وفيه: نقله، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل، واما فيهما فبالكيل أو الوزن، 4 - القبض في المنقول: نقله وفي الموزون والمكيل: ذلك أو الكيل أو الوزن، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه، والبهيمة قبضها أن يمشي بها، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر، والمكيل، قبضه مكايلته، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان: نقله، وفي المكيل والموزون والمعدود: ذلك أو نقله، وفي الثوب: وضعه في اليد، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد. وأخيرا استظهار المصنف: أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ.	119
21	بقي هنا فروع: عرض موجز لفروع مسألة القبض: الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا. السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري. السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع.. عرض مفصل في تلك الفروع...	129
22	رسالة في قاعدة تلف المبيع قبل القبض اتفاق الفقهاء على أن المبيع الشخصي قبل القبض مضمون على بائعه بالمسمى، عرض الأدلة على ذلك.	149
23	هذه الكلية مما لا كلام فيها، وانما يقع الكلام في أمور: الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة، أم على خلافها تعبدا؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان، وبيان الخلاف في ذلك. بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك، والجواب عن ذلك، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع، والقول بالانفساخ قبل التلف، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع.	150
24	الأمر الثاني - بيان موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع بعضا من جملة معينة.	165
25	الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة، تحقيق أدلة الموضوع.	165
26	الأمر الرابع - بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني، عرض صور المسألة، وأقوال الفقهاء فيها، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك. وبيان أحكامها...	169
27	الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع، مستدلا بحديث (الخراج بالضمان) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع.	177
28	الأمر السادس - في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة.	179
29	الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة: ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع ونحوهما.	180
30	الأمر الثامن - فيما لو شك في التالف: أنه من التلف قبل القبض أو بعده، فالحكم هو انفساخ العقد - على القاعدة - وربما يتوهم لزوم العقد. وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك.	181
31	الأمر التاسع - استثنى بعض الأصحاب من قاعدة ضمان البائع تلف المبيع قبل القبض: تلفه ضمن الثلاثة أيام التي يثبت فيها خيار التأخير فحكموا أنه من ضمان المشتري، وبعد الثلاثة من ضمان البائع.	182
32	الأمر العاشر - لا يسقط هذا الضمان عن البائع باسقاط المشتري أو إبرائه.	184
33	الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور: منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم. ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة. ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل، فإنه من التلف قبل القبض.	185
34	الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له.	188
35	الثالث عشر - لو وكل على البيع والاقباض، وفرط الوكيل فتلف المبيع قبل قبضه، انفسخ العقد ورجع الموكل على الوكيل.	189
36	الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل بيعه، لم يفتقر إلى قبض جديد.	189
37	الخامس عشر - لو اتحد المقبض والقابض واختلفا بالاعتبار لم يفتقر إلى نية القبض.	190
38	السادس عشر - إذا تلف بعض المبيع وكان مما يقسط عليه من الثمن، انفسخ العقد بالنسبة إليه - فحسب -.	192
39	السابع عشر - كلما تقدم في تلف المبيع قبل قبضه يجري فيما لو تلف الثمن المعين أو أبعاضه أو أوصافه، وانه في ضمان المشتري حرفا بحرف.	194
40	الثامن عشر - لو باع ثوبا بعبد - مثلا - وقبض الثمن وهو العبد فباعه من غيره، ثم تلف المبيع وهو الثوب قبل قبضه تحقيق الضمان في المسألة.	195
41	التاسع عشر - الحاق الثمن الكلي - خارجيا أم ذميا - بالثمن المعين الشخصي في مسألة الضمان.	195
42	العشرون - شمول قاعدة الضمان قبل القبض لسائر عقود المعاوضات.	195
43	تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض: أن لا يكون للمشتري خيار يختص به، وإلا كان الضمان على البائع وان تلف في يد المشتري، التدليل على ذلك، وتحقيق المسألة في عرض أمور خمسة، وعرض أقوال الفقهاء في بيان ذلك.	196
44	رسالة في الأراضي الخراجية تبويب الرسالة إلى: مقدمة، ومقالات، وتذييب وخاتمة. أما المقدمة ففي تقسيم الأرضين: إلى أرض بلاد الاسلام وأرض بلاد الكفر، وبيان أقسام كل منهما.	209
45	المقالة الأولى - في الأرض المفتوحة عنوة، وانها لعامة المسلمين، والاستدلال على ذلك بالاجماع والاخبار المستفيضة والاستظهار منها: أن الأرض للمسلمين على جهة الملكية، لا على وجه الاختصاص، وبيان صور الملكية الأربعة.	211
46	بقي هنا أمور: الأول - هل يتعلق الخمس بالمفتوحة أم أنها كلها للمسلمين؟ بيان رأي المشهور في تعلق الخمس بها والتدليل على ذلك بالأخبار وكلمات الأصحاب، ومناقشة ذلك، وأخيرا: اختيار ثبوت الخمس فيها كغيرها من الغنائم المنقولة.	217
47	الأمر الثاني - بيان الخلاف في تعلق الخمس بعين الأرض، أو بحاصلاتها أو التخيير بينهما، واختيار التخيير.	223
48	الأمر الثالث - ما يأخذه السلطان باسم الخراج أو المقاسمة إنما هو بدل عن مجموع الأرض لا عن غير الخمس منها، فالخمس في الخراج.	224
49	الأمر الرابع - الأقوى ثبوت الخمس في الخراج مطلقا - في زمن الحضور، أم الغيبة -.	224
50	الأمر الخامس - الأخبار الدالة على كون الأراضي كلها للامام بالاطلاق أو العموم يجب تقييدها أو تخصيصها بالأخبار الدالة على كون الأرض المفتوحة للمسلمين، وذكر وجوه وتعليلات تثبت تملك الامام (ع) لعموم الأراضي المفتوحة وأنها محللة للشيعة يتصرفون فيها كيفما شاؤوا. استعراض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأنصاري في ذلك الموضوع. مناقشتها.	225
51	الأمر السادس - الأرض المفتوحة دفاعا في زمان الغيبة أيضا للمسلمين.	232
52	الأمر السابع - لا تخرج الأراضي المفتوحة عنوة عن كونها خراجية بتغلب الكفار عليها.	232
53	الأمر الثامن - المراد بالمعمورة عند الفتح وكونها للمسلمين كونها لهم بعماراتها الكائنة فيها - حينئذ - فيشكل الحكم في ملكية ما يصنع من تلك الأراضي من الآلات والأواني وغير ذلك.	232
54	الأمر التاسع - يتفرع على ملكية الأرض المفتوحة لعموم المسلمين - عدم جواز التصرف فيها بدون الاذن، والكلام في مقامين: الأول - هل يجوز التصرف والتعمير بدون إذن الامام (ع) أو نائبه؟ أو لا. واختيار توقف التصرف على إذن الامام أو نائبه؟ الثاني - ذكر الخلاف في جواز بيع الأرض المفتوحة وعدمه، أو التفصيل بالجواز تبعا للآثار، والعدم من دون ذلك. عرض فروع المسألة وأقوالها في المقامين وأدلتها - تفصيلا -.	234
55	الأمر العاشر - ذكر الخلاف في ثبوت كون الأرض من المفتوحة عنوة أو من العامر في وقتها بغير العلم من مراقب الظن، وعرض حجية كل من الفريقين واختيار ثبوت ذلك بالظن.	245
56	الأمر الحادي عشر - يجوز للامام (ع) ونائبه إقطاع شئ من أرض (العنوة) لبعض، ولا تخرج بذلك عن كونها خراجية	249
57	الأمر الثاني عشر - ولاية تقبيل الأراضي وتسليطها بيد الامام (ع) في زمن الحضور وبسط اليد، ومع عدم ذلك - كما في زمن الغيبة - فهل تسقط الولاية من أصلها، فيجوز التصرف لكل أحد بلا اذن، أو ثبوتها للنائب العام للامام؟ قولان في المسألة. تحقيق المسألة مع عامة فروعها والتدليل على ذلك، واستعراض كلمات الفقهاء في الموضوع ومناقشتها، وبيان اختيار المصنف.	250
58	الأمر الثالث عشر - يلحق بحكم عمران الأرض المفتوحة حريمها ومرافقها، الأمر الرابع عشر - بيان حكم الأرض المفتوحة عنوة من جانب، وصلحا من جانب آخر.	257
59	الأمر الخامس عشر - في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة، ومنها - مكة المكرمة.	258
60	و من الأراضي المفتوحة عنوه: أرض العراق. تقدير مساحتها وكيفية فتحها، وتقسيمها إلى العامرة، والغامرة حين الفتح وبيان حكم العامرة منها.	260
61	الكلام في أرض الموات المفتوحة عنوة، وحكمها وأدلة كونها للامام عليه السلام.	265
62	إشكال التناقض بين كون الموات للامام، والحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه لعموم المسلمين، ومحاولة التخلص من الاشكال بعدة حيات. ويتفرع على ذلك: الاشكال بالأخبار الواردة من الفريقين الدالة بظاهرها على سببية الاحياء للتملك مطلقا - والجواب عن ذلك بحملها على الترخيص من الامام بالاحياء لا التملك التام. ثم الاشكال على ذلك الحمل أيضا، والجواب عنه...	266
63	المقالة الثانية - في أرض الصلح، تعريفها وتقسيمها قسمين: القسم الأول - وقوع الصلح مع أهل الذمة على أن أرضهم لهم، وعليهم الجزية بحسب تعين الامام أو نائبه لها كما وكيفا. ويجوز بيعها وإيجارها للمسلمين ولغيرهم على أن ينتقل خراجها إلى البائع لا إلى المشتري، ذكر الخلاف في ذلك الحكم عن بعض والجواب عنه وبيان ان مصرف هذا الخراج كمصرف الغنيمة.	275
64	القسم الثاني من قسمي أرض الصلح - أن تكون رقبة الأرض للمسلمين وللمصالحين السكنى والجزية - كأرض المفتوحة عنوة - على ان تلك المصالحة الظاهرية لا تخرجهم عن كونهم مهدوري الدم في الواقع.	281
65	المقالة الثالثة - في أرض من أسلم أهلها طوعا وأنها مملوكة لأربابها، الاستدلال على ذلك بالشهرة فتوى ورواية - وذكر الخلاف عن بعض القدماء بأنها للمسلمين، وبيان تضارب الروايات في ذلك، والجمع بينها وتوجيهها والقول بالتفصيل.	282
66	المقالة الرابعة - في أرض الأنفال، تعريفها، أقسامها، حكمها بأنها ملك النبي والامام (ع)، الاستدلال على ذلك بالاجماع والشهرة والأخبار المستفيضة.	288
67	القول بان أرض الأنفال مباحة لعموم المسلمين والجواب عنه، وذكر مناقشة صاحب المناهل قي دفاعه عن ابن إدريس حول الموضوع، والجواب عنه، ذكر الاشكال على ملكية هذه الأرض للامام بأنه يلزم من ذلك ملكية منتجاتها، ومقتضاه عدم جواز تناول شئ منها إلا باذن الامام وذلك خلاف السيرة، والجواب عنه.	293
68	هذا تمام الكلام في أرض الأنفال من حيث موضوعها، وأما حكمها فهي للامام (ع) أو نائبه بعد النبي (ص)، ليس لأحد التصرف بها بلا اجازته أو إجازة نائبه في زماني الحضور والغيبة ذكر الخلاف في إطلاق إجازة الأئمة (ع) لشيعتهم حتى في الخمس، فأسقطه في الغيبة، أم أن الإجازة مقيدة فيما وراء الخمس من الأموال والأنفال، تفصيل الموضوع وتحقيقه. الاشكال بان غاية مفاد أخبار التحليل هو جواز التصرف، لا التملك، والجواب عن ذلك بتوجيه التحليل إلى قصد لتمليك.	300
69	تذنيب: في حكم ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة في تقبل الأرض منه، وجواز الأخذ فيه، وبراءة ذمة المتقبل بدفع القبالة إليه. الاستدلال على جواز ذلك بصحيحة الحذاء، وذكر المناقشة فيها والجواب عن ذلك. مواصلة الاستدلال على ذلك بأخبار أخر والاستنتاج منها - بعد ذكر مناقشتها والجواب عنها - على المقصود، ومنها الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس:	304
70	متابعة الاستدلال على جواز أخذ مال الخراج وتقبله من الظالم وبراءة ذمة المتقبل - بالاجماعات المحكية عن عامة الفقهاء كالسيد بحر العلوم، وصاحب الرياض، والشهيد في المسالك، وصاحب الجواهر، والحدائق وغيرهم.	315
71	ذكر الخلاف: في سقوط الزكاة عن المتقبل بعد أن أخذ الجائر منها الخراج بعنوان الزكاة، أو عدم سقوطه عنه، أو القول بالتفصيل في السقوط وعدمه بين الدفع إلى الظالم مع عدم استطاعة جحده وإنكاره، أو استطاعة ذلك....	318
72	حكم مال الجائر مما لم يعلم كونه من الخراج أو المقاسمة، بيان أقسامها الثلاثة: اما أن يعلم حرمته بعينه، أو حليته بعينه أو يكون مشتبه الحال. صور القسم الأول وبيان أحكامها: وذكر الخلاف فيها.	322
73	القسم الثاني فيما لو كان المال معلوم الحرمة، بيان أحكامها، وذكر الخلاف فيها.	329
74	القسم الثالث، وهو المشتبه الحال، صور المسألة وبيان أحكامها، وبيان أحكام الشبهة المحصورة وغير المحصورة.	330
75	و يستحب التنزه عن تناول أموال الجائر في جميع الصور، ويكره التناول، وترتفع الكراهة بأمور، منها - إخباره، بالحلية ومنها - إخراج خمسه، ومنها ما لو كان قصد الآخذ قضاء حوائج الإخوان.	335
76	خاتمة في الأراضي المندرسة: تعريفها صورها بيان أحكامها. ذكر الخلاف في أن الإحياء سبب الملكية أم لانتقال الأحقية من الأول إلى الثاني، مناقشة أدلة الطرفين، وبيان رأيه في المسألة بعد ذلك وذكر الأخبار المتناقضة، وبيان وجهة الجمع بينها، تلخيص لما تقدم من الكلام في الأراضي المندرسة. وبذلك ينتهي الجزء الأول من الكتاب.	338