(ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين) (1) بغير موجه (2) - بالفتح -.
قوله - قدس سره -: (فتدبر فيه وفي دفعه.). (3) أما التدبر في أصل الإشكال فقد حصل.
وأما التدبر في دفعه: فبأن الجهالة معناها إنما هو عدم العلم المعبر عنه بالفارسية: ب‍ (ناداني) المتحقق تارة في ضمن الشك، وأخرى في ضمن الغفلة، كما مرت الإشارة إليه، وهي مستعملة في كلا الموضعين من الرواية في هذا المعنى العام، إلا أنه لما لم يكن لها مصداق في الثاني منهما - وهو الجهل بأن الله حرم عليه التزويج في العدة - إلا في ضمن الغفلة، لوضوح هذا الحكم بين المسلمين كالشمس في رابعة النهار، بحيث يعرفه كل أحد ممن قرعت سمعه كلمة الإسلام أو كان لها مصداق آخر أيضا، لكنه في غاية الندرة، بحيث كاد أن يلحق بالمعدوم، فعلل عليه السلام أولوية العذر - هنا - بعدم القدرة على الاحتياط، لانحصار مورد الجهالة هنا في الغفلة، لا لاستعماله إياها - هنا - في الغفلة، حتى يلزم التفكيك، مع أنه لا يعقل - مع إطلاق الجهالة في السؤال بكلا شقيه - وقوع الجواب بكونها أهون في الشق الثاني معللا بأني فرضت الجاهل فيه الغافل، وهو لا يقدر على الاحتياط، لكون ذلك بمكان لا يمكن نسبته إلى أحد منا، فكيف بالإمام عليه السلام؟
قوله - قدس سره -: (إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في (منه) إليهما... إلى آخر) (4)