والذي يقتضيه دقيق النظر عدم تمامية الفرق بما ذكر، ومقتضى التحقيق ثبوت الفرق بين المقامين بوجه آخر: وهو أن أحد الطريقين في المقام وإن لم يكن حجة في مداليله مطلقا لما ذكر في تقرير الإشكالين المتقدمين إلا أنه ليس أحدهما المعين في الواقع المجهول في الظاهر، كما هو الحال في ذلك المقام، حيث أن غير