الحاكم أوجب رفع الحكم المعلق عليه عن المورد.
والمراد من كونه مفسرا له أولا: أنه يكون بحيث لا يفهم التنافي بينه وبين المحكوم عليه من أول النظر، بل يكون كالقرائن المتصلة من حيث كونه موجبا لظهور المحكوم عليه في اختصاص الحكم الذي تضمنه بغير مورد الحاكم ابتداء.
وبعبارة أخرى: ميزانه أن يكون بحيث يوجب ظهور المحكوم عليه في إرادة اختصاص الحاكم المعلق على الموضوع المذكور فيه بغير مورد الحاكم مع صدق ذلك الموضوع على ذلك المورد بنفسه، وذلك بأن يكون ذلك الدليل الحاكم بمنزلة قول المتكلم، أعني غير هذا المورد.
ومن هنا ظهر الفرق بينه وبين المخصص المنفصل، فإنه ليس بحيث يوجب ظهور العام في اختصاص الحكم المعلق عليه بغير مورد التخصيص، بل العام معه - أيضا - ظاهر في تعميم الحكم بالنسبة إلى ذلك المورد، وإنما يقدم الخاص لترجيح ظهوره على ظهور العام، فالعام والخاص متعارضان إلا أن الترجيح للخاص، فيقدم عليه ذلك.
بخلاف الحاكم والمحكوم عليه، فإن المحكوم عليه لا ظهور له في عموم الحكم بالنسبة إلى مورد الحاكم حتى يتعارضا، بل ظاهر في اختصاصه بغير ذلك المورد وتظهر الثمرة بينهما في الدليلين الظاهرين، فإنه على تقدير كون أحدهما حاكما على الآخر، فيقدم على الآخر، ولو كان من أضعف الظنون المعتبرة، ولا يقدم عليه الآخر أبدا، إلا أن تعارض الحاكم وتزاحمه قرينة أخرى غير المحكوم