يعني من جهة السند والدلالة معا.
قوله - قدس سره -: (حتى يصير مما لا ريب فيه) (1) لأن الرواية لا ينفى منها الريب إلا بكونها قطعية من جميع الجهات.
قوله - قدس سره -: (ولا الرجوع إلى صفات الراوي) (2) وذلك لأن أحد الخبرين المتعارضين إذا كان مشهورا، بمعنى كونه قطعيا من جميع الجهات، فمن المعلوم الواضح لكل أحد أنه لا يجوز اختيار غيره عليه، ولو اشتمل على جميع المرجحات، إذ مع القطع المذكور لا يصلح غيره للمقاومة والمعارضة، فلا تقبل هذه الصورة للسؤال، ولبيان الإمام عليه السلام حكمها من غير سؤال عنها - أيضا - فلا يمكن حمل قوله عليه السلام (خذ بما اشتهر بين أصحابك) على هذه الصورة.
قوله - قدس سره -: (وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة كما يدل عليه قوله عليه السلام ما جاءكم... إلى آخره) (3) أقول في هذا الاستشهاد نظر، بل منع فإن قوله عليه السلام (فإن أشبههما فهو حق) مساوق لقوله عليه السلام في الحديث السابق (فإن الرشد في خلافهم) لا سيما بملاحظة قوله عليه السلام (وإن لم يشبههما فهو باطل) فإن الظاهر أنه تأكيد لإثبات كون موافقة الكتاب والسنة أمارة للحق فلا وجه لجعل الموافق لهما مما ليس فيه أمارة الحق والمطابقة.
ثم إن الشباهة في الحديث الشريف تحتمل معنيين:
أحدهما: الشباهة من حيث الأسلوب والفصاحة والبلاغة.
وثانيهما: الشباهة بحسب المعنى، بمعنى كون معنى الرواية منطبقا على