الآحاد مستقلا، وهذا وجه فساد ما قيل من أن اختصاص الرفع باعتبار المجموع.
قوله - قدس سره -: (وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة.). (1) والقرينة على ذلك قوله تعالى بعد تلك الفقرة: وأعف عنا واغفر لنا (2) قوله - قدس سره -: (وهو كما ترى.). (3) فإن تقدير جميع الآثار مساو لتقدير بعضها، والتفاوت بينهما إنما هو لكون المقدر على الأول أكثر أفرادا منه على الثاني.
قوله - قدس سره -: (مبنيا لإجماله، فتأمل.). (4) الأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أن عموم العام لا يوجب ظهور المخصص المجمل بالظهور الذاتي، بل إنما هو ظهور خارجي، فهذا التوجيه لم يثبت ظهور الرواية في المدعى من حيث هو، كما هو المدعى.
قوله - قدس سره -: (وأما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية.). (5) بل هي من مقولة الأفعال.
قوله - قدس سره -: (أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له، سواء كان هنا دليل يثبته لو لا الرفع، أم لا...) (6).