فهو لي فيما قاضيت عليه أمير المؤمنين، وأن تدفع إلي طارقا مولاي، وأكون أملا به عينا وبماله. فقال له سليمان: أما ما سألت من إقرار عبد العزيز وعبد الله على مكانهما فذلك لك.
وأما ما سألت من دفع طارق إليك فتكون أملا عينا به وبماله، فليس هذا جزاء أهل النصيحة لأمير المؤمنين، فلست بفاعل، ولا مخل بينك وبين عقوبته، ولا أخذ ماله، فقاضاه موسى على مال، فأجله في ذلك، وخلى سبيله.
نسخة القضية هذا ما قاضي عليه عبد الله سليمان أمير المؤمنين موسى بن نصير، قاضاه على أربعة آلاف ألف دينار، وثلاثين ألف دينار، وخمسين دينارا ذهبا طيبة وازنة يؤديها إلى أمير المؤمنين، وقد قبض منها أمير المؤمنين مئة ألف، وبقي على موسى سائر ذلك، أجله أمير المؤمنين إلى سير رسول أمير المؤمنين إلى ابني موسى الذي بالأندلس، والذي بإفريقية، يمكث شهرا بالأندلس، وليس له أن يمكث وراء ذلك يوما واحدا، حتى يقفل راجعا بالمال، إلى ما كان من أفريقية وما دونها، وليس لموسى أن يتكثر بشئ مما كان عليه من العمل، منذ استخلف الله أمير المؤمنين من ذمة أو فيئ أو أمانة، فهو لأمير المؤمنين يأخذه ويقتضيه، ولا يحسبه موسى من غرامته، فإن أدى موسى الذي سمي أمير المؤمنين في كتابه هذا من المال، إلى ما قد سمى أمير المؤمنين من الأجل، فقد برئ موسى وبنوه وأهله ومواليه، وليست عليهم تبعة ولا طلبة في المال ولا في العمل، يقرون حيث شاءوا، وما كان قبض موسى أو بنوه من عمال موسى إلى قدوم رسول أمير المؤمنين أفريقية، فهو من الذي على موسى من المال، يحسب له من الذي عليه، ما لم يقبض قبل وصول رسول أمير المؤمنين، فليس منه في شئ، وقد خلى أمير المؤمنين بين موسى وبين أهله ومواليه، ليس له ظلم أحد منهم، غير أن أمير المؤمنين لا يدفع إليه طارقا مولاه، ولا شيئا من الذي قد أباه عليه أول يوم.
شهد أيوب ابن أمير المؤمنين، وداود بن أمير المؤمنين، وعمر بن عبد العزيز، وعبد العزيز بن الوليد، وسعيد بن خالد، ويعيش بن سلامة، وخالد بن الريان، وعمر ابن عبد الله، ويحيى بن سعيد، وعبد الله بن سعيد. وكتبه جعفر بن عثمان في جمادي سنة تسع وتسعين.
فلما تقاضيا أمر سليمان يزيد بن مهلب بتخلية موسى وابنيه، والكف عنه، فأعانه