(1) رواه البخاري في البيوع، باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم، وفي المظالم، باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وفي النفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ، ونفقة الولد، وباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، وباب (وعلى الوارث مثل ذلك)، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأحكام، باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، وباب القضاء على الغائب.
(2) ومسلم في الأقضية، باب قضية هند، حديث رقم (1714)، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، حديث رقم (3532)، والنسائي في القضاة، باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، 8 / 246.
قال الإمام النووي: في هذا الحديث فوائد، منها: وجوب نفقة الزوجية، ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالإمداد، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالإمداد: على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف، وهذا الحديث يرد على أصحابنا.
ومنها جواز سماع الأجنبية عند الافتاء والحكم، وكذا ما في معناه، ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى، ونحوهما، ومنها أن من له على غير حق وهو عاجز عن استيفائه، يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهبنا، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك - رضي الله تبارك وتعالى عنهما -.
ومنها جواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقا بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول: إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال ذلك فلا بأس.
ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والانفاق عليهم من مال أبيهم. قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من الانفاق على الصغير، أو كان غائبا، أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب أو الاستقراض عليه، والانفاق على الصغير، بشرط أهليتها، وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان إفتاء أم قضاء، والأصح أنه كان إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها فيجوز، والثاني: كان قضاء، فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي، والله - تعالى - أعلم.
ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه.
واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء، قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين لا يقضي عليه بشئ، وقال الشافعي والجمهور:
يقضي عليه في حقوق الآدميين، ولا يقضي في حقوق الله - تعالى -.
ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة، لأن هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد، أو مستترا لا يقدر عليه، أو متعذرا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا، فلا يكون قضاء على الغائب، بل هو إفتاء كما سبق والله - تبارك وتعالى - أعلم. (شرح مسلم).
قال القاضي عياض - رضي الله تبارك وتعالى عنه -: أرادت بقولها: أهل خباء، نفسه صلى الله عليه وسلم فكنت عنه بأهل الخباء إجلالا له، قال: ويحتمل أنها تريد بأهل الخباء أهل بيته، والخباء يعبر عن مسكن الرجل وداره.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، فمعناه وستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بعضه، وأصل هذه اللفظة: آض يئض أيضا إذا رجع، ورجل مسيك، أي شحيح وبخيل.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الزوجة ⁽¹⁾، الظلم ⁽²⁾، النذر ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁸⁾، الوجوب ⁽¹⁾