(1) سبق أن أشرنا إليه مستفيضا.
(2) (معالم السنن): 3 / 803، كتاب البيوع والإجارات، باب (81) في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، شرح الحديث رقم (3532)، ثم قال: وفيه جواز أن يقضي الرجل حقه من مال عنده لرجل له عليه حق يمنعه منه، وسواء كان ذلك من جنس حقه أو من غير جنس حقه، وذلك لأن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق إذنها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في غير هذه الرواية: " إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي ".
قال الشيخ: وقد استدل بعضهم من معنى هذا الحديث على وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج، قال: وذلك أن أبا سفيان رجل رئيس في قومه، ويبعد أن يتوهم عليه أن يمنع زوجته نفقتها، ويشبه أن يكون ذلك منه في نفقة خادمها، فوقعت الإضافة في ذلك إليها، إذا كانت الخادم داخلة في ضمنها، ومعدودة في جملتها. والله - تبارك وتعالى - أعلم. (معالم السنن).

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الشحّ ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، المنع ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾