(١) قال الإمام النووي في (المرجع السابق): وكان عليه صلى الله عليه وسلم قضاء دين من مات من المسلمين معسرا. وقيل: كان يقضيه تكرما. وقال في هامشه: وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات، قال: فأما إذا لم يملك في حياته ما يؤديه ولم ينسب إلى المطل والتسويف لم يقض دينه من بيت المال، لأنه لقي الله - تعالى - ولا مظلمة عليه، قال:
وحيث أوجبناه فشرطه اتساع المال، وفضله عن مصالح الأحياء.
(٢) (فتح الباري): ٤ / ٥٩٧ - ٥٩٨، كتاب الكفالة، باب (٣) من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، وبه قال حسن، حديث رقم (٢٢٩٥).
(٣) (فتح الباري): ٩ / ٦٤٣ - ٦٤٤، كتاب النفقات، باب (١٥) قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك كلا أو ضياعا فإلي " حديث رقم (٥٣٧١)، باختلاف يسير في اللفظ.
(٤) (مسلم بشرح النووي): ١١ / ٦٥ - ٦٦، كتاب الفرائض، باب (4) من ترك مالا فلورثته، حديث رقم (1619). قال الإمام النووي: إنما كان صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء.
وفيه الأمر بصلاة الجنازة، وهي فرض كفاية، وقد قيل: إنه صلى الله عليه وسلم كان يقضيه من مال مصالح المؤمنين، وقيل: من خالص مال نفسه، وقيل: كان هذا القضاء واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وقيل: تبرع منه صلى الله عليه وسلم، والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم.
واختلف أصحابنا في قضاء دين من مات وعليه دين، فقيل: يجب قضاؤه من بيت المال، وقيل: لا يجب، ومعنى هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته، لا آخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤنتهم. (شرح مسلم) مختصرا.

مفاتيح البحث: أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، الموت ⁽³⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، كتاب فتح الباري ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الجنازة ⁽¹⁾