(١) أخرجه البخاري في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، وفي الجهاد، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه وفرض الخمس، وفي المغازي، باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وفي تفسير سورة الحشر، باب قوله - تعالى -: (ما أفاء الله على رسوله)، وفي النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، وفي الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العم والغلو في الدين والبدع.
ومسلم في الجهاد، باب حكم الفئ، حديث رقم (1757)، والترمذي في السير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رقم - (1610)، وأبو داود، حديث رقم (2963) وإسناده صحيح، و (2964) وإسناده صحيح، و (2965) وإسناده صحيح، وفي الخراج والإمارة، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، والنسائي: 7 / 136 - 137 في قسم الفئ، وإسناده صحيح.
قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث - إن كان بلغها - قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نورث " على الأموال التي لها بال، فهي التي لا تورث.. لا ما يتركوه من طعام، وأناث، وسلاح. وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما -، وسائر الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين -.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي " فليس معناه: إرثهن منه، بل لكونهم محبوسات عن الأزواج لسببه، أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن، وقدم هجرتهن، وكونهن أمهات المؤمنين. وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن.
قال القاضي: وفي ترك فاطمة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - منازعة أبي بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بعد احتجاجه عليها بالحديث: التسليم للاجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديث، وبين لها التأويل، تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من أحد من ذريتها بعد ذلك طلب الميراث. ثم لما ولى علي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - الخلافة لم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما -، فدل على أن طلب علي والعباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - إنما كان طلب تولي القيام بهما بأنفسهما، وقسمتها بينهما كما سبق.
قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر - رضي الله تبارك وتعالى عنهما -، فمعناه: انقباضتها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم، الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته.
قال العلماء: وفي هذا الحديث: أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم، ويفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بحالهم، وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له. ولهذا قال الله - سبحانه وتعالى -: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (النساء: 35).
وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية، وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه، ونحو ذلك، وفيه قبول خبر الواحد، وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول لتقوى حجته في إقامة الحق، وقمع الخصم. والله - تعالى - أعلم.
(جامع الأصول): 2 / 702 - 703، هامش، 9 / 636 - 640، الأحاديث.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁸⁾، الخليفة عثمان بن عفان ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، التصدّق ⁽²⁾، أبو الفضل العباس بن علي أمير المؤمنين عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽²⁾، سورة الحشر ⁽¹⁾، الخصومة ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الطعام ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الدية ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، الخمس ⁽¹⁾