محكي في غير موضع من المطولات، فمنهم ابن الجنيد وصاحب البشرى (1) والمحقق في المعتبر.
وأما وجه الجمع بين هذا الخبر وبين حديث منصور بن حازم فلا يخلو من إشكال، لصراحتهما في التنافي بالنظر إلى حكم الامام، وهما متكافيان من جهة الاسناد وإن كان هذا من المشهوري على ما سلف بيان وجهه في مقدمة الكتاب، ولكل منهما مساعد من الأخبار.
فأما خبر منصور فيساعده خبر لمعاوية بن عمار يأتي، وأما الاخر فيعضده ظاهر حديث عبيد الله الحلبي لبعد إرادة غير النهي عنه، كما أو له به جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر فقال: إن (لا) فيه بمعنى (غير) كأنه قال:
غير قارئ، مع أن التجوز في قوله: (تقرأ) بإرادة الإرادة للقراءة أو الحمل على إضمار كلمة تريد أقل تكلفا مما ذكره والكل خلاف الظاهر.
ولا يعارض بأن حمل النهي على إرادة المرجوحية كما ذكر في خبر زرارة خروج عن الظاهر أيضا ولا بد منه لمكان الجمع بينه وبين خبر عبيد فلا يتم توجيه إرادة النهي من كلمة (لا) لأنا نجيب بأن شيوع استعمال النهي في هذا المعنى في تضاعيف الأخبار المروية عن أئمتنا صلى الله عليه وسلم يمنع دعوى كونه في كلامهم خلاف الظاهر، ولئن سلمناه فهو أقرب من ذلك التجوز وأشهر فيكون أرجح.
وربما يستشهد لترجيح خلاف النهي بإدخال فاء الجواب على كلمة (قل) ولو أريد النهي لكان حقها أن تقترن به، ويدفعه بعد التنزل لتسليم تعين كونها لجواب تكثر الإشارة فيما سلف من هذا الكتاب إلى قلة الضبط لكتابة الأخبار في خصوص الواو والفاء ففي الغالب تصحيف أحدهما بالآخر ويكتب الحديث بأحدهما في كتاب أو في موضع وبالآخر في غيره حتى من المصنف الواحد فلا وثوق بهذه الشهادة في مقام التعارض.