ان الفارق بينهما هو قصد الحكاية عن الواقع أو قصد موجوديته لمضمونه.
وفيه: ان جهة الموجدية مأخوذة في أطواره لا في نفسه، كيف; وفي صورة الجد بانشائه لا بد من قصد موجودية الانشاء لمضمونه. ولو كان هذا القصد واللحاظ مأخوذا في قوام الانشائية أيضا للزم لحاظ الموجدية مرتين ولو في طول الآخر وهو خلاف الوجدان فلا محيص من تعرية الانشاء عن قصد الموجدية وحينئذ فالفارق يكون بكيفية الملحوظ في محكي كل منهما من انه تارة يحكي بالكلام المستعمل في معناه عن مبدء ثابت فارغا عن ثبوته، وأخرى يحكى عن ايقاع المبدء الملازم لعدم وجود نسبة خارجية [تطابقها] النسبة الكلامية أو [لا تطابقها] بخلاف الصورة السابقة إذ لنسبة الكلام خارج تطابقه أو لا تطابقه.
ثم إنه بعد اتصاف الكلام بهذا اللحاظ بالانشائية لو [انضمت] إليه جهة الجد يتصف بالموجدية أيضا وإلا [يبقى] على صرف انشائيته المحفوظ مع الهزل تارة ومع السخرية أخرى كما أن الإخبار أيضا ان انضم إليه الجد بالحكاية يتصف بصفة المبرزية للواقع وإلا فلا يكون مبرزا ويبقى على صرف اخباريته [المجتمعة] مع الهزل والسخرية وغيرهما.
ثم إن الانشاء في غاية خفة المؤونة كالإخبار ففي كل شئ يصح الاخبار به يصح انشاؤه. نعم في اتصافه بالموجدية [يحتاج] إلى قابلية ترتب مضمونه بانشائه، وهذه الجهة انما [تتصور] في الأمور الاعتبارية لا في سائر الأمور من الجواهر والأعراض ففي مثلها يستحيل اتصاف إنشائها بالموجدية.
ومن هذه الجهة ربما يفرق بين الانشاء بمادة الطلب وبين الانشاءات في أبواب المعاملات حيث إن مضامينها لما كانت بحقائقها من الاعتبارات فصلح ترتبها بانشائها فيصح الجد بانشائها في مقام ايجادها فيتصف هذا الانشاء بصفة الموجدية ويكون من وسائط الثبوت لها، وهذا بخلاف الانشاء في الطلب إذ