العام عن الخاص هذا المقدار فلا محيص من التصديق بأن الخاص أيضا قابل لأن يصير مرآة للعام، ولكن بعد ما عرفت بأن هذه الجهة غير [مرتبطة] بمقام بمرآتية عنوان عن آخر فلا محيص من انكار المرآتية في الطرفين، فلا محيص من أن تكون المرآة عنوانا اجماليا لا تفصيليا من دون فرق بين الكلي والجزئي كما لا يخفى، وحينئذ لا يكون الخاص مرآة لعموماتها ولا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية لخصوصياتها، كما لا يخفى.