مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١ - الصفحة ٨٩
وبالجملة نقول: إن ما هو طرف الترديد في المعاني الحرفية لدى المحققين الصورتان السابقتان، وبعد ذلك نقول: إن لازم المسلك الأول أن المعاني الحرفية آلة لملاحظة حال الغير، ولازم المسلك الثاني كون المعاني الحرفية بنفسها حالة للغير فالجمع بين كونها آلة وحالة لا يخلو عن خلط بين المسلكين (1).
وكيف كان الذي يقتضيه التحقيق اختيار المسلك الثاني، وذلك لا لما توهم من أن لازم المسلك الأول صحة استعمال (من) في مفهوم الابتداء وعكسه بعد الجزم بعدم نفوذ شرط الواضع لكيفية الاستعمال بعد الفراغ من وضعهما لمعنى واحد، للجزم (2) بخروج أنحاء اللحاظات الاستعمالية عن الموضوع له، لأنه يقال، إن كيفية الاستعمال وإن لم [تكن] شرطا من الواضع مع عدم وجه لنفوذ هذا الشرط ولكن نقول: إن غرض الواضع بعد تعلقه - في وضع الأسماء والحروف لسنخ واحد من المعنى - بتفهيم المخاطب كيفية لحاظ المعنى حين استعماله بنحو الاستقلال أو المرآتية فلا جرم يصير نحو استعماله بنحو مخصوص من أغراض الوضع على وجه لا يمكنه الأخذ في الموضوع له فلازمه قهرا ضيق دائرة الوضع والترخيص بمقدار ضيق غرضه فيصير حينئذ الموضوع له: المعنى في حال كونه مرآة لا بشرط المرآتية ولا لا بشرطه، كما أفاده المحقق القمي بالنسبة إلى حال الانفراد (3)، فكان ما نحن فيه من تلك الجهة حال الأوامر

(١) الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن بعض المعاني الاسمية آلة لتعقل حال الغير كالامكان والوجوب والامتناع. راجع نهاية الدراية الجزء الأول، الطبعة الثانية، المطبعة العلمية بقم. (2) تعليل لقوله: (بعد الفراغ...).
(3) ذكر المحقق القمي قدس سره في المقدمة الثانية من المقدمات التي ساقها لبيان مختارة في استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى: ان اللفظ المفرد - أعني ما ليس بتثنية ولا جمع - إذا وضع لمعنى كلي أو جزئي حقيقي فمقتضى الحكمة في الوضع أن يكون المعنى مرادا في الدلالة عليه بذلك اللفظ منفردا، ثم قال:
" لا أقول ان الواضع يصرح بأني أضع ذلك اللفظ لهذا المعنى بشرط أن لا يراد معه شئ آخر وبشرط الوحدة، ولا يجب ان ينوي ذلك حين الوضع أيضا، بل أقوال: انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد وفي حال الانفراد، لا بشرط الانفراد حتى تكون الوحدة جزء للموضوع له كما ذكره بعضهم، فيكون المعنى الحقيقي للمفرد هو المعنى في حال الوحدة، لا المعنى والوحدة... ".
(٨٩)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة المجمع 9
2 كلمة المجمع 9
3 حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية 15
4 حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية 15
5 أخلاقه 18
6 مواهبه العقلية 18
7 أخلاقه 18
8 مواهبه العقلية 18
9 تلاميذه 20
10 تلاميذه 20
11 آثاره العلمية 24
12 آثاره العلمية 24
13 وفاته 25
14 وفاته 25
15 المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا 31
16 المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا 31
17 موضوع علم الأصول 52
18 موضوع علم الأصول 52
19 غرض مسائل علم الأصول 53
20 غرض مسائل علم الأصول 53
21 المقالة الثانية: حقيقة الوضع 59
22 المقالة الثانية: حقيقة الوضع 59
23 المقالة الثالثة: أقسام الوضع 71
24 المقالة الثالثة: أقسام الوضع 71
25 المقالة الرابعة: المعاني الحرفية 83
26 المقالة الرابعة: المعاني الحرفية 83
27 المقالة الخامسة: وضع المركبات 109
28 المقالة الخامسة: وضع المركبات 109
29 المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز 113
30 المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز 113
31 المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها 119
32 المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها 119
33 المقالة الثامنة: تعارض الأحوال 125
34 المقالة الثامنة: تعارض الأحوال 125
35 المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية 131
36 المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية 131
37 المقالة العاشرة: الصحيح والأعم 137
38 المقالة العاشرة: الصحيح والأعم 137
39 المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 159
40 المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى 159
41 المقالة الثانية عشرة: المشتق 173
42 المقالة الثانية عشرة: المشتق 173
43 التنبيه الأول: حقيقة المشتق 188
44 التنبيه الأول: حقيقة المشتق 188
45 التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق 195
46 التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق 195
47 التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف 200
48 التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف 200
49 المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر 205
50 المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر 205
51 الطلب والإرادة 209
52 الطلب والإرادة 209
53 المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر 221
54 المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر 221
55 المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟ 229
56 المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟ 229
57 المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار 249
58 المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار 249
59 المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟ 257
60 المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟ 257
61 المقالة الثامنة عشر: الإجزاء 261
62 المقالة الثامنة عشر: الإجزاء 261
63 المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه 263
64 المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه 263
65 المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية 268
66 المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية 268
67 المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية 280
68 المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية 280
69 المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب 289
70 المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب 289
71 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 298
72 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 298
73 المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد 299
74 المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد 299
75 مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب 308
76 مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب 308
77 الوجوب المطلق والمشروط 309
78 الوجوب المطلق والمشروط 309
79 الوجوب النفسي والغيري 322
80 الوجوب النفسي والغيري 322
81 خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة 334
82 خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة 334
83 المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده 339
84 المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده 339
85 المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي 347
86 المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي 347
87 المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي 353
88 المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي 353
89 المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 356
90 المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 356
91 المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 360
92 المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد 360
93 تنبيهات 365
94 تنبيهات 365
95 المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟ 383
96 المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟ 383
97 المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق 395
98 المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق 395
99 المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط 405
100 المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط 405
101 المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف 411
102 المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف 411
103 المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية 415
104 المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية 415
105 المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر 421
106 المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر 421
107 المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد 425
108 المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد 425
109 المقالة الثلاثون: العموم والخصوص 429
110 المقالة الثلاثون: العموم والخصوص 429
111 المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص 437
112 المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص 437
113 المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية 449
114 المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية 449
115 المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص 455
116 المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص 455
117 المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين 459
118 المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين 459
119 المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده 467
120 المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده 467
121 المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم 471
122 المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم 471
123 المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة 475
124 المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة 475
125 المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه 481
126 المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه 481
127 المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد 491
128 المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد 491
129 مقدمات الحكمة 500
130 مقدمات الحكمة 500
131 المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد 513
132 المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد 513
133 خاتمة: في المجمل والمبين 519
134 خاتمة: في المجمل والمبين 519