الخصوصيات أيضا بنحو التفصيل المنسبق إلى الذهن ولو بدال آخر بشهادة الوجدان كما عرفت.
ولعمري: ان عمدة ما دعاهم إلى هذا التصوير شهادة وجدانهم على كون معنى (من) و (إلى) و (على) في موارد استعمالها سنخ واحد، وان استفادة الخصوصيات بدال آخر، فالتزموا لحفظ الوحدة السنخية بمعنى كلي مستقل وجعل ذلك مرآة إلى الحالة الطارئة على السير والبصرة، وغفلوا عن أن المفهوم الكلي [المعرى] عن الخصوصية يستحيل ان يري الخصوصية التفصيلية ولو بضميمة ألف دال آخر، بل لا ينسبق من المفهوم العام المعرى عن الخصوصية إلا ما بإزائه من الوجود السعي [المعرى بلا انتقال] منه إلى الخصوصيات بصورة انضمامها [إلى] الجهة المشتركة المطابقة لنحو وجودها خارجا.
وحينئذ التحقيق في حقيقة المعاني الحرفية، كونها عبارة عن: النسب والارتباطات القائمة بالمعاني [المستقلة ب‍] المفهومية، على اختلاف النسب والارتباطات من النسب الابتدائية [و] الاستعلائية والظرفية وغيرها. فحينئذ معنى عدم استقلالها بالمفهومية: عدم استقلال ذات المفهوم المجامع مع الاستقلال في عالم اللحاظ، كما أشرنا.
ولقد أجاد من قال في تعريفها: بان الحرف ما دل على معنى في غيره:
يعني معناه قائم بمعنى آخر لا انه تحت لفظ آخر كما توهم (1).