هل هي دالة على مثل [هذه المعاني] ومنبئة عنها كانباء الأسماء عن معانيها أو أنها موجدة لها وكانت من قبيل الوسائط في الثبوت لها كي يكون كيفية استعمالها على خلاف استعمال الأسماء.
اختار ذلك بعض الأعاظم من المعاصرين (1) ولعل نظره - كما استفدناه من بعض تقريرات بحثه - ان مفاهيم الأسماء بعد ما لم يوجد فيها جهة الارتباط إلى الغير فلا جرم كانت عارية عن الارتباط المزبور في عالم الذهن وحينئذ أين الارتباط في البين كي يكون اللفظ حاكيا عنه؟ فلا محيص إلا من الالتزام بكون اللفظ موجدا للارتباط بين المفهومين.
أقول: ما أفيد كذلك لو كانت المعاني الاسمية الموضوعة للماهية المهملة موجودة في الذهن بوصف إراءتها عن التقييد والتجرد المساوق للاطلاق، وإلا فبناء على التحقيق من استحالة تحقق المعنى اللابشرط المقسمي في الذهن إلا بشكل التجرد أو بشكل [التقيد] فعند إرادة المقيد لابد وأن يكون المعنى الحاضر في ذهن المتكلم [واجدا] للتقييد وبعد ذا يحكي المتكلم عن ذات الماهية المحفوظة في المقيد بالاسم وعن [تقيدها] بالحرف، كما يحكي عن [تجردها] المساوق [لاطلاقها] المسمى باللا بشرط القسمي بدال آخر ولو مثل مقدمات الحكمة، وإلا فجهة الاطلاق كجهة التقييد زائدة عن ذات المعنى الاسمي فيلزم أن [تكون] مقدمات الحكمة أيضا موجدة لاطلاق المعنى [لا حاكية] عنه ولا أظن