أحدهما مسندا والآخر مسند إليه، وحيث إن في ايقاع النسبة بين المبدأ وفاعله يرى خروج المبدأ عن فاعله ماضيا أو مستقبلا، واخراج المبدأ عن فاعله [تسبيبا] كما في الأمر - حاضرا أم غائبا - فبالنظر المزبور يرى حركة المبدأ، والى ذلك أشار في النص بأن الفعل ما دل على حركة المسمى لا أن المراد من الحركة:
الحركة من كتم العدم إلى الوجود كيف! ولا معنى له في مثل استحال وامتنع وعدم إذ لا يتصور لها وجود كما لا يخفى.
بل لنا اعتبار آخر في اطلاق الحركة بلحاظ دلالة الفعل على حركة المادة من القابلية إلى الفعلية. وبهذه العناية ربما يحسب من منافع الأعيان - قبال النظر إلى فراغها عن الفعلية - فإنها لا تحسب من تبعات شئ آخر [يحسب] منفعته وبذلك أجبنا عن شبهة إجارة الأراضي والبساتين بلحاظ كلائها وأثمارها كما لا يخفى.
ثم بعد دلالة الهيئة على هذا الايقاع لا شبهة في أنه يتصف المركب بالكلامية ويمتاز عن المركبات التقييدية الحاكية عن النسبة الثابتة وربما تكون مفاهيمها في رتبة متأخرة عن مفاهيم الجمل تأخر الثبوت عن الاثبات. واليه أيضا [تشير] كلماتهم من أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف والأوصاف قبل العلم بها أخبار، وان احتمل فيه معنى آخر أيضا.
وبالجملة نقول: بعد امتياز الجمل التامة عن المركبات الناقصة تخرج الناقصة عن التقسيم [إلى الانشائية] والإخبارية، كيف; وهو من شؤون الجمل والا فالمركبات الناقصة غير صالحة للاخبارية فلا يصلح للانشائية أيضا إذ العنوانان طاريان على ما يصح السكوت عليه وما هذا شأنه ليس إلا الجمل التامة. وبعد ذا نقول:
في مقدار دلالة الكلام على ايقاعية النسبة جهة مشتركة بين الإخبار والانشاء فامتيازهما لابد وأن يكون بجهة زائدة عن هذا المقدار فقد يتوهم حينئذ