نعم قد يبقى الاشكال في صورة كون الحكم المتلو للأداة منشأ بالهيئة فان في كلماتهم [اختلافا عظيما] في ارجاعها إلى الهيئة أو المادة.
ومنشأ الإشكال أمران:
أحدهما توهم كون مفاد الهيئة على حذو المعاني الحرفية معاني آلية غير ملتفت إليها وارجاع القيد إلى شئ يحتاج إلى الالتفات [إليه].
ثانيهما ان مفادها معاني خاصة غير قابلة للسعة والضيق ببركة القيد فكيف يرجع القيد الذي شأنه [التضييق] إليها؟.
ولكن لا يخفى أن الاشكال الأول مبني على جعل المعاني الحرفية [آلية ] [مرآتية] بحيث لا يلتفت إليها مستقلا أصلا وهو خلاف التحقيق بل لب معانيها من سنخ الإضافات والروابط بين متعلقاتها من المعاني الاسمية ومثل هذه الروابط ربما يلتفت إليها غاية الأمر تبعا لمتعلقاتها وهذا المقدار كاف في ارجاع القيد إليها كما لا يخفى.
وأما الشبهة الثانية فإنما [تتوجه] لو أريد من الخصوصية المأخوذة فيها الخصوصية الناشئة حتى من قبل الحالات الطارية عليها وإلا فلو لم يؤخذ فيها أزيد من المشخصات الفردية والخصوصيات المفردة مع قطع النظر عن طرو الحالات الخاصة على كل فرد فرد فلا شبهة حينئذ أن كل فرد قابل للسعة والضيق من ناحية طرو الحالات المخصوصة عليها فلا قصور حينئذ في تضييقها بارجاع قيد إليه موجب لطرو ضيق حالي على الفرد المخصوص.
ثم إن ذلك بناء على الالتزام [بخصوص] المستعمل فيه في الحروف، وإلا فبناء على كونها من باب عموم الموضوع له والمستعمل فيه ولو بنحو نحن تصورناه في أمثال المقام بلا قصور أيضا في ارجاع القيد إلى الجامع الملحوظ مع خصوصية فردية ومتحد معه في ذهنه كما لا يخفى.
وحينئذ فلا غرو في ابقاء ظهور اللفظ في رجوع القيد إلى الحكم ولو كان