نوعه المتخصص فارغا عن تخصصه (1)، ومن المعلوم ان لازم ذلك عدم الاكتفاء في العرض الذاتي لشئ، على مجرد عروضه عليه ولو ضمنا، كيف!؟ وأعراض النوع عارضة للجنس ولو بنحو الضمنية، ولا الاكتفاء بمجرد صحة حمل العارض على ذي الواسطة بنحو من الحمل الحقيقي ولا (2) بصرف اتحاد المعروض لهذا العرض مع ذي الواسطة بنحو من الاتحاد المصحح للحمل المزبور، فضلا عن توهم الاكتفاء بصرف صحة الحمل - ولو مسامحة عرفية - كيف؟ وفي اعراض النوع والمقيد بالنسبة إلى جنسه ومطلقه [يصدق] العروض بالنسبة إلى الجنس والمطلق عروضا ضمنيا. بل ويصح حمل العرض على ذي الواسطة بتبع حمل نوعه عليه، بل وكان وجود معروضه متحدا مع ذي الواسطة، ومع ذلك أفردوا البحث عن هذه الأعراض في علم آخر يكون موضوعه هذا النوع أو المقيد، وجعلوا مثل هذه الاعراض بالنسبة إلى علم يكون موضوعه الأعم من الاعراض الغريبة وأخرجوها من هذا العلم.
وعليه نقول: ان الأولى بالخروج حينئذ ما لو كان العارض عارضا لفصل هذا الجنس، لما عرفت من أن اعراض الفصل لا تكون عارضة لجنسه - ولو ضمنا - حقيقة ودقة، وحينئذ: اعراض الفصل بالنسبة إلى جنسه أسوء حالا من أعراض النوع بالإضافة إلى جنسه لما عرفت: ان الجنس معروض - ولو ضمنا -