أن بوجود كل مقدمة يسقط وجوبه ويستحيل بقاء وجوده ولولا قيام الوجوب بها على الاطلاق يستحيل سقوط وجوبه حتى في حال انفراده عن بقية المقدمات.
وهذا غاية بيان لمرام القائل بوجوب المقدمة بذاتها على الاطلاق بلا دخل شئ آخر فيه.
ولكن لنا في مقامنا هذا كلام وهو أن هذه البيانات بعد تماميتها في نفسها إنما [تنتج] المقصود لو كان سد باب مترتب على مقدمة مطلوبا مستقلا.
واما لو بنينا على أن مطلوبية السدود إنما هو من لوازم مطلوبية وجود الشئ فلا شبهة في عدم اقتضاء مطلوبية الوجود بطلب واحد إلا مطلوبية مجموع السدود بنحو الارتباط ومقتضاه حينئذ تعلق الطلب الضمني بكل واحد بنفس ذاته في حال الانضمام بسد آخر لا مطلقا ولا مقيدا كما هو الشأن في وجوب كل جزء من أجزاء المركب وحينئذ من المعلوم ان من هذا النحو من الطلب القائم بالسد المترتب على كل مقدمة لا يترشح إلا نحوه إلى المقدمة.
لا أقول إن مجموع المقدمات واجبة بوجوب وحداني ارتباطي.
كيف؟ ولقد أشرنا بان اختلاف انحاء دخل المقدمة أوجب استقلال كل بإرادة.
وانما [نقول] ان مطلوبية الغرض منها إذا كان طلبا ناقصا ضمنيا لا ينتج ذلك بالنسبة إلى كل مقدمة إلا طلبا مستقلا غير منفك عن مطلوبية الغرض.
وحيث إن المطلوب من كل سد هو ذات السد التوأم مع بقية السدود كذلك الواجب من المقدمة أيضا هو الذات التوأم مع البقية بلا اطلاق ولا تقيد.
ولئن شئت تقول: إن عدم سراية الوجوب من المقدمة إلى حال انفراده عن الغير إنما هو لقصور في وجوبه لا من جهة تقييد في الواجب بشئ.
وبعدما اتضح ذلك نجيب عن البرهان الأخير - مضافا [إلى النقض]