نعم يصح البطلان لو بني على الاطلاق في وجوب المقدمة.
وقد يتوهم بأن من طرف شرطية عدمه لوجود ضده فالأمر كما ذكرت.
وأما من جهة علية الوجود للعدم فالمقدمة موصلة فيصير الوجود مبغوضا ناشيا من مبغوضية ترك ضده.
ولكن قد تقدم سابقا أنه مع وجود الضد لا يكون المقتضي للآخر موجودا فالعدم حينئذ مستند إلى عدم المقتضى لا وجود المانع بل المانع في هذه الحالة خارج عن المقدمية الفعلية وبعد ذا وجوده كيف يجلب المبغوضية من عدم ضده هذا.
ولكن مع ذلك يمكن دعوى أن هذا الوجود لا يصير محبوبا على الاطلاق إذ لو كان بمثابة لو ترك هذا ليريد ايجاد غيره فلا شبهة حينئذ في أن عدم هذا الوجود محبوب لكونه في هذا الغرض موصلا ولازمه مبغوضية وجوده حينئذ.
نعم يكفي في الثمرة عدم مبغوضية الوجود ولو في فرض عدم إرادة غيره على فرض تركه هذا لأنه حينئذ لم يكن تركه موصلا كما لا يخفى.
بقي الكلام في بيان الوجه في أصل وجوبها موصلة أم غير موصلة ويكفي فيه شهادة الوجدان على نشوة الإرادات من ناحية الأغراض المترتبة عليها إذ لبها في كثير من الواجبات النفسية غيرية ولولا ترشح الإرادة الغيرية من الشئ إلى مقدمة لما يترشح الإرادة من الأغراض الأصلية على الأفعال التي كانت مقدمة لترتب الأغراض.
ولعمري ان هذا الوجدان أصدق شاهد على المدعى بلا احتياج فيه على إقامة البرهان بتقريب أنه لو لم يجب لجاز تركه وحينئذ، ان بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وإلا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، كي يرد عليه بمنع الملازمة بين عدم الوجوب وجواز الترك فعلا إذ بعد حكم العقل بلا بدية ايجادها مقدمة لامتثال ذيها لا يبقى مجال [الحكم الشرعي] بجواز تركه